قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بعدم اختصاصها في نظر دعوى قضائية جديدة تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، وإحالتها للنائب العام المصري لاختصاصه، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، إن “الدائرة الثانية لمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، أحالت دعوى تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، للنائب العام المصري نبيل صادق لعدم الاختصاص”.
وأكد مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية) عزت غنيم، أن المحكمة غير مختصة طبقا للقانون بنظر هذه القضية، فضلا عن أن هناك قانونا صادرا في فبراير/شباط 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، يعطي للنائب العام ومحكمة استئناف القاهرة حق نظر مثل هذه الدعاوى.
في المقابل أشار صاحب الدعوى المحامي المصري طارق محمود أن دعواه أحالتها المحكمة للنائب العام تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات لاتخاذ قرارها بشأن إدراج حماس على قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك طبقا لقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015.
واتهم مقيم الدعوى حماس بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.
سوابق قضائية
وسبق أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في 31 يناير/كانون الثاني 2015 حكما باعتبار كتائب القسام “جماعة إرهابية”، وهو القرار الذي لم يتم إلغاؤه لاحقا.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 فبراير/شباط العام الماضي حماس “منظمة إرهابية”، معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى “النيل من أمن مصر واستقرارها” وفق وصفها.
وفي يونيو/حزيران الماضي، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، وهو ما رحبت به الحركة الفلسطينية وقتها واعتبرته “تصويبا لخطأ سابق”.
واعتبرت محكمة الاستئناف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت حكم تصنيف حماس “منظمة إرهابية”، “ليست جهة اختصاص”.
المصدر : وكالة الأناضول
