أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، خلال حديثه اليوم في برنامج “الثامنة” على قناة الإم بي سي، بمعية وزير الخدمة المدنية خالد العرج، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن الوضع الآن يختلف عن الأزمة الاقتصادية العالمية؛ “فأسعار البترول لن تعود كالسابق”، مؤكدًا أن هناك مبررات واقعية لما تم اتخاذه من إجراءات، ونافيًا ما يُشاع عن تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار، ومؤكدًا أن “أسعار البترول لن تعود”.
وقال “العساف”: “الدولة ليس لديها نية لمس رواتب موظفي الدولة، وما يتم تداوله غير صحيح”. وأكد دور القطاع الخاص بأنه هو من سيقود النمو الاقتصادي في البلد على عكس ما مضى، وقد جاءت الرؤية بعدد من القرارات التي تدعم القطاع الخاص.
وأشار “العساف” إلى أنه “حصل تأخير في صرف مستحقات المقاولين لأسباب فنية، وقد تم الآن انتظام الصرف، وسوف يرتفع في الفترة القادمة”.
وأضاف “العساف” بأن مؤسسة النقد اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة في الفترة الماضية لدعم البنوك في السوق، منها: إعادة جدولة القروض، وإيداع مبالغ في البنوك لتوفير السيولة؛ حتى تتمكن البنوك من إقراض القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها ردود فعل إيجابية على مستوى العالم، وأشاد بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وتابع: “إصدار سندات نقدية ليس بيعًا للاحتياطي النقدي، ولكن هو تسييل للاحتياطي النقدي، ونحن نلجأ لوسائل عدة لسد العجز في الميزانية، منها: الاقتراض الداخلي، وإصدار السندات الداخلية، وفي المستقبل إصدار صكوك وسندات دولية، إضافة للاقتراض الدولي”.
من جهته، أكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج، في حديثه لبرنامج “الثامنة”، أنه “يوجد في جامعاتنا هدر في المباني الجامعية، مثل سكن أعضاء هيئة التدريس وخلافه”. مضيفًا بأن “الهدر في ازدياد؛ ما يحتم عليهم معالجتها مرة واحدة على مستوى جميع الأجهزة الحكومية”.
وأوضح أن دراسات في وزارة الخدمة المدنية أكدت أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد على ساعة واحدة يوميًّا، أي 60 دقيقة فقط؛ ما يُضعف الإنتاجية ومستوى الخدمة؛ وهو ما ينعكس سلبًا على المنشأة الحكومية.
وحول الرؤية الجديدة للموظف الحكومي قال إنه ستكون لديه تقييم من مرجعه الوظيفي؛ إذ إن الشخص غير الجيد وغير المُرضي سيتم تدريبه إذا كان له رغبة في أن يستمر في العمل الحكومي.
وأضاف بأن مجلس الشورى منذ 1419هـ يطالب بمراجعة البدلات، مبينًا أن موظفي الخدمة المدنية قبل 10 سنوات كانوا 750 ألفًا، واليوم أصبحوا مليونَيْن ومائتَيْ ألف موظف.
وأوضح “العرج” فيما يخص البدلات لموظفي القطاع الحكومي أنه يوجد بالفعل بدلات لا توجد فعليًّا في وقتنا الحاضر، ومع ذلك كان يصرف لها بغير وجه حق، كـ”بدل ناسخ آلة”، الذي لم يعد يُستخدم مع تطوُّر التقنية الحديثة وسرعتها. مؤكدًا أن بعض البدلات سيعاد النظر فيها، وفي حال صرفها ستذهب بالتأكيد لمن يستحقها فعليًّا وعمليًّا.
وبيَّن أنه إن تحسَّنت أوضاع الحالة سيتم إضافة بدلات جديدة، مؤكدًا أنها إذا صُرفت ستكون لمن يستحقها دون وجود أي استثناءات، والحرص بالدرجة الأولى على مستحقها؛ لتساعد على جودة مستوى العمل.
قال “العرج”: إن رواتب الموظفين لا يوجد أي نية إطلاقًا للمسها بتاتًا. نافيًا ما أُثير حولها جملة وتفصيلاً.
وفيما يخص برنامج “جدارة” للتوظيف في وزارة الخدمة المدنية قال: إن عدد المتقدمين إليه بلغ ما يقارب مليونَيْ سعودي.
وحول التشكيل الجديد للوظائف التعليمية قال إنه شُكِّلت لجنة من وزارات عدة، وستنتهي بعد شهرين تقريبًا من مراجعة اللوائح، وتنظيم موضوع الإجازات.
وبدوره، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، خلال استضافته في البرنامج، إنه لو لم تتخذ السعودية الإجراءات الأخيرة فالإفلاس حتمي خلال سنوات. مبينًا أن الوضع الذي وصلنا إليه يُختصر في أن اعتمادنا على النفط اعتماد حتمي، وأن دخلنا يذهب للرواتب والديون بنسبة 90 %.
وأضاف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بأنه ليس هناك خطة مسبقًا لاقتصاد متنوع، كالتوسع في الجامعات، مشيرًا إلى أن هناك برامج لدعم المستحقين فعليًّا، سوف تصدر قريبًا، وهي ضمن الرؤية.
وتحدث “التويجري” بأن جزئية الرواتب والبدلات جزءٌ من الرحلة نحو الرؤية، مبينًا أن التصنيف الاستثماري للمملكة أفضل من تصنيف الاستثمار.
وأشار “التويجري” إلى أن السعودية لم تستغل الانهيار الاقتصادي في عام 2008، مبينًا أن صندوق الأجيال يمكن أن يخدم الاقتصاد، وخصوصًا الأزمات. مفيدًا بأن “حالة الاقتصاد تغيَّرت؛ فالإقبال على البترول قَلَّ، ولدينا عجز، بلغ 367 مليارًا، والظروف تغيَّرت، والحاجة للاستثمار الفعلي أفضل، ولدينا رؤية متكاملة، ستحوِّلنا من اقتصاد يعتمد على سلعة واحدة إلى اقتصاد شامل”.
المصدر:سبق