رويترز (واشنطن)
ظهر قانون “جاستا” الذي أقره الكونغرس الأميركي في سبتمبر الماضي، في أروقة مجلس الشيوخ عندما أفصح اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء إنهما يرغبان في تعديل القانون الذي أثار الكثير من الجدل عندما فتح المجال لرفع دعاوى قضائية ضد دول غربية وعربية على خلفية هجمات 11 سبتمبر ايلول وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وقال لينزي جراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونجرس ومن الحزب الجمهوري إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل “عن عمد” مع منظمة
إرهابية.
وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ “كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو انه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم.
” وفي سبتمبر أيلول رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا.
وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.
لكن أعضاء الكونجرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من دول أجنبية تتعلق بهجمات إرهابية لا سيما هجمات 11 سبتمبر جاستا يطل مجدداً.