ووعد مساء الثلاثاء بالكشف عن معلومات خلال تجمع ختامي الخميس في نواكشوط، متهما أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للاستفتاء “بالفساد”. ودعا الشعب إلى “التخلص من المجلس الذي يشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديموقراطيته”.

ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل مكانه مجالس إقليمية منتخبة وتغيير العلم الوطني علاوة على إلغاء محكمة العدل العليا ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى الإسلامي.

وأقر مجلس النواب تنظيم الاستفتاء في التاسع من مارس، لكن مجلس الشيوخ رفضه مع أن أغلب أعضائه مؤيدون للسلطة.

وأحدث قرار الرئيس تنظيم الاستفتاء رغم رفض مجلس الشيوخ جدلا واسعا ودفع بالمعارضة وبالخبراء الدستوريين إلى الطعن بشرعيته.

وندد حزب اللقاء الوطني الديمقراطي وهو الحزب المعارض الوحيد في موريتانيا الذي دعا إلى التصويت ضد التعديل الدستوري السبت، “بحملة غير عادلة” وقال رئيسه محفوظ ولد بتاح إن مؤيدي التعديل يحظون بغالبية التغطيات الإعلامية على المحطات الرسمية.

ويبلغ عدد الناخبين حوالي 1,4 مليون وهم مدعوون السبت للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومن المتوقع أن تصدر النتائج في بداية الأسبوع القادم.