ورقة المظلومية تسقط من يد قطر – مصدر24

ورقة المظلومية تسقط من يد قطر

ورقة المظلومية تسقط من يد قطر

الدوحة في موقف محرج لعدم الالتزام بمسؤولية الإثبات العملي لما روجت له في خطابها السياسي والإعلامي بشأن فرضية ‘الحصار’ دون أن تنجح فعلا في إقناع الرأي العام الدولي بمظلوميتها.

العرب 

المنامة – دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قطر إلى فتح تحقيق مستقل لإثبات ما تعلنه بشأن وقوعها تحت “حصار” من قبل الدول الأربع المقاطعة لها بسبب دعمها للإرهاب وتهديدها لأمن المنطقة.

وتضاعف مثل هذه الدعوات من حرج سلطات الدوحة إذ تضعها أمام مسؤولية الإثبات العملي لما روجت له في خطابها السياسي والإعلامي بشأن فرضية “الحصار” دون أن تنجح فعلا في إقناع الرأي العام الدولي بمظلوميتها.

وقال الشيخ خالد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ‏”إن كان المسؤولون القطريون يصرون على استخدام كلمة حصار، وعلى أن بلدهم محاصر فليفتحوا تحقيقا مستقلا في أي قضية ترتبط بذاك الحصار”، مشيرا بذلك إلى رفضه توصيف قطر للإجراءات التي اتخذتها كلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضدها قبل نحو شهرين باعتبارها حصارا.

ونجحت الدول الأربع في إسقاط خطاب المظلومية الذي جعلته الدوحة ضمن ركائز حملتها الدعائية ضدّ تلك الدول، مبينة عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية أن ما اتخذته ضدّ قطر لا يعدو كونه إجراءات سيادية متناسقة مع القوانين والأعراف الدولية، ومع القيم والمعايير الأخلاقية المراعية للجوانب الإنسانية.

ورغم كثافة الحملة التي شنّتها قطر ضدّ الدول المقاطعة لها فإنّ دائرة التعاطف معها، لم تتسع وظلّت مقتصرة في المنطقة العربية على الدوائر ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، أما على صعيد عالمي فظهر جليا أن تعاطف بعض الدوائر مع قطر مبني على مصالح ومكاسب مادية.

وكانت كلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد لجأت بداية شهر يونيو الماضي إلى قطع علاقاتها مع قطر، موضّحة أن اللجوء إلى هذا الإجراء جاء بعد استنفاد كلّ الطرق والوسائل لإقناع الدوحة بالعدول عن دعم الجماعات الإرهابية، والكف عن التدخّل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة بما يهدّد أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعاتها.

ووصفت قطر الإجراءات التي قامت بها الدول الأربع ضدها بأنها “حصار” ولا سيما أنها تضمنت إغلاق المنفذ البري الوحيد لها مع السعودية، في حين تصر الدول الأربع على أن هذه الإجراءات “مقاطعة” وليست “حصارا”، وتدلل على ذلك بحرية الحركة من وإلى قطر عبر مطاراتها وموانئها البحرية.

'