ألمانيا تتحرى عن ميولات يمينية متطرفة لدى عناصر الشرطة

دوسلدورف (ألمانيا)- كشفت السلطات الألمانية الأربعاء، عن مجموعة من رجال الشرطة في ولاية شمال الراين – ويستفاليا مشتبه في اشتراكهم في خمس مجموعات دردشة يمينية متطرفة على الأقل، في وقت يؤرق فيه تنامي ارتباط الأمنيين والعسكريين بجماعات متطرفة الساسة الألمان.

وذكر وزير الداخلية المحلي في الولاية الواقعة غربي ألمانيا، هيربرت رويل أن 29 شرطية وشرطيا مشتركون في هذه المجموعات، مشيرا إلى أنه تم إيقافهم جميعا عن العمل والبدء في إجراءات تأديبية ضد 15 منهم، كما أنه من المنتظر تسريح 14 شرطيا من الخدمة.

وأكد رويل أنه تم عبر مجموعات الدردشة الخمس تداول 126 صورة، من بينها صور لأدولف هتلر، إلى جانب صورة تخيلية للاجئ داخل غرفة غاز. ويرجح الوزير أن هذه المجموعات تم تأسيسها في الفترة بين عام 2013 ومايو 2015 على أقصى تقدير.

تنص القواعد العسكرية في ألمانيا على أن الجنود الذين خدموا لأكثر من أربع سنوات لا يمكن طردهم إلا بعد الإدانة بارتكاب جرائم أو حسب إجراءات تأديبية

وأعلن رويل عن تعيين مفوض خاص لمكافحة التوجهات اليمينية المتطرفة في شرطة ولاية شمال الراين -ويستفاليا، مؤكدا أنه سيبذل كافة الجهود “لإبعاد هؤلاء الأفراد عن الخدمة”.
وأفادت دراسة استقصائية أجريت في أغسطس الماضي وشملت وزارات الداخلية في ألمانيا، بأنه تم الإبلاغ عن 40 حالة جديدة على الأقل من حالات التطرف المشتبه بها داخل الشرطة الألمانية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات خلال النصف الأول من العام.

وتتعلق معظم الحالات بأنشطة يمينية متطرفة، داخل سلك الشرطة الذي يشغل حوالي 300 ألف شخص. وحتى الآن، تم تسجيل معظم الحالات من قبل وزارة الداخلية في ولاية هيسه، حيث يخضع ما مجموعه 17 شرطيا الآن لتحقيق جنائي.

واكتشفت شرطة ولاية سكسونيا ست حالات مشتبه بها لأنشطة تطرف يميني، بين يناير ويونيو الماضيين. وأبلغت ولاية ساكسونيا عن خمسة من رجال الشرطة للاشتباه في تطرفهم.

وفي بادن فورتمبيرج، تم البدء في ثلاثة إجراءات تأديبية بسبب الاشتباه في سلوك متطرف ضدّ رجال شرطة في نفس الإطار الزمني، حسب وزارة الداخلية. وأعيد أحدهم، رغم ذلك، إلى وضعه السابق، لعدم إثبات الشبهة.

هيربرت رويل قام بتعيين مفوض خاص لمكافحة التوجهات اليمينية المتطرفة في شرطة ولاية شمال الراين -ويستفاليا

كما تم اكتشاف حالتي تطرف يميني لدى شرطة براندنبورج. وفي هامبورج ومكلنبورج فوربومرن، وشليسفيج هولشتاين وتورينجن، كانت هناك حالة واحدة من حالات التطرف المشتبه بها.

وفي بريمن وسارلاند، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات أدت إلى إجراءات تأديبية في النصف الأول من العام. ولم تقدم برلين وساكسونيا السفلى وشمال الراين – ويستفاليا وراينلاند بالاتينات أي أرقام.
وفي قوة الشرطة الاتحادية، كان هناك اشتباه في التطرف اليميني من جانب ثلاثة عناصر من الشرطة في النصف الأول من العام. وتبذل برلين جهودا حثيثة على مستوى المنظومة القانونية لتعقب المتطرفين داخل أجهزتها العسكرية أيضا.

وتنص القواعد العسكرية في ألمانيا على أن الجنود الذين خدموا لأكثر من أربع سنوات لا يمكن طردهم إلا بعد الإدانة بارتكاب جرائم أو حسب إجراءات تأديبية يشرف عليها القضاء الألماني.

وأقرت الحكومة الألمانية في 31 أغسطس 2016 تعديلا على قانون التجنيد للتصدي لمحاولات عناصر متطرفة لاستغلال الجيش الألماني في التدريب على استخدام السلاح، حيث يسمح التعديل التحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش.

ووافقت الحكومة الألمانية في 3 يونيو 2020 على مشروع قانون يُسرع عملية إقالة عناصر الجيش الذين يثبت تورطهم في جرائم التطرف، فيما يسمح مشروع القانون بطرد الجنود بسرعة إذا كان وجودهم المستمر “سيهدد بشكل خطير النظام العسكري أو سمعة الجيش” ويشمل القانون الذين خدموا في الجيش لمدة تقل عن 8 سنوات.

%d مدونون معجبون بهذه: