“إيقات” يضع مصر على خارطة تجارة الذهب العالمية

“إيقات” يضع مصر على خارطة تجارة الذهب العالمية

 

القاهرة – أعلنت القاهرة تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يتجاوز مليون أوقية ذهب في الحد الأدنى، وبنسبة استخلاص 95 في المئة، وهي من أعلى نسب الاستخلاص في البلاد.

وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية إجمالي استثمارات الكشف الجديد على مدار السنوات العشر المقبلة، بأكثر من مليار دولار.

ويعد الكشف نتاجا لاستثمار مصري خالص وتم استغلاله عبر شركة شلاتين، التي يساهم في رأسمالها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وبموجب الكشف يتم تأسيس شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالتنقيب فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة في البلاد تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة.

وتعمل شركتان في مصر حاليا، هما السكري لمناجم الذهب وهي شراكة بين وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، وشركة سنتامين التي يمتلكها رجل الأعمال المصري يوسف الراجحي.

وشهد هذا التحالف مراحل من النزاعات لأكثر من عشر سنوات، ففي ديسمبر عام 1994 صدر قانون خوّل لوزير الصناعة والثروة المعدنيةِ التعاقدَ مع هيئة المساحة الجيولوجية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها.

وبعد نقل تبعية الثروة المعدنية لوزارة البترول في أكتوبر 2004 تقدمت الشركة الفرعونية بطلب لتسوية النزاع والتحكيم الدولي بالطرق الودية، وتم حل النزاع والتحكيم الدولي في فبراير 2005.

وعقب ذلك تم إنشاء شركة السكري لمناجم الذهب لتتولى العمليات بمنطقة امتياز مساحتها 160 كيلومترا مربعا جنوب غرب مدينة مرسى علم، على البحر الأحمر.

أما الشركة الثانية حمش مصر لمناجم الذهب، فهي شركة مساهمة مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ماتز هولدينغ القبرصية وأسست طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1999.

وتحصل الحكومة على نسبة 3 في المئة من ماتز هولدينغ من إجمالي الإنتاج، على أن يوزع صافي الربح بواقع 51 في المئة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و49 في المئة لشركة ماتز هولدينغ.

وتهدف حمش لإنتاج الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة امتيازها بالصحراء الشرقية، جنوب غرب مدينة مرسى علم بنحو 180 كلم، إلى أن تكون بذلك أول منتج للذهب والمعادن المصاحبة له في العصر الحديث منذ توقف إنتاج الذهب عام 1958.

وكشف طارق الملا وزير البترول عن خطة لتحديث وتطوير قطاع التعدين المصري، الهدف منها زيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع، بما يؤدي إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.

وأوضح لـ”العرب”، أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في صناعة التعدين طبقا للبرنامج، من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين لقطاع التعدين بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

وفي سبيل ذلك قامت وزارة البترول المصرية بهيكلة تشريعات الثروة المعدنية وأصدرت قانونا جديدا، سمحت لائحته التنفيذية ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني.

وأكد الملياردير المصري نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة لا مانشا هولدينغ، أن هناك مباحثات تجري مع الحكومة للمشاركة في مزايدة التنقيب عن الذهب، فيما أعلن استعداده للمشاركة في أي منطقة من مناطق المزايدة.

وأعلن ساويرس، منذ حوالي عامين، تحويل نحو نصف ثروته للذهب، باعتبار أن المعدن الأصفر ملاذ آمن لحفظ واستثمار الثروة، ومنذ ذلك الحين والعالم يشهد أزمات متلاحقة، بدءا من أزمات الأسواق الناشئة وانتهاء بجائحة كوفيد – 19.

وقالت أتون ريسورسز الكندية إنها تقترب من الحصول على أول رخصة للتنقيب عن الذهب في مصر منذ 15 عاما، بعد أن وافقت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على طلبها.

في حالة الحصول على الرخصة ستنقب أتون عن الذهب في منطقة حمامة بالصحراء الشرقية لمدة 20 سنة، مع خيار لتمديد المدة إلى عشر سنوات إضافية، فيما احتفظت الشركة الكندية بحقوق التنقيب في امتياز أبومروات في منطقة الدرع العربي النوبي، في الشمال من منجم السكري الذي تشغله شركة سنتامين.

ويستلزم الحصول على الرخصة إصدار قرار بقانون يقره مجلس الوزراء ويراجعه مجلس الدولة، ويوافق عليه البرلمان.

رجل الأعمال نجيب ساويرس يستعد لسباق الاستثمار في الذهب لأول مرة بمصر عبر لا مانشا هولدينغ

ويمثل الذهب نحو 10 في المئة من إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وقد بلغ 3.7 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بإجمالي حجم الاحتياطي البالغ 37 مليار دولار.

ولم تلق آخر مزايدة طرحتها القاهرة قبل 3 سنوات قبولا لدى المستثمرين بسبب الشروط التي وصفت بغير الجذابة، إلى أن عدّلت القاهرة قانون الثروة المعدنية وطرحت من خلاله أول مزايدة عالمية.

وبدأت أولى الخطوات للترويج لأول مزايدة عن الذهب في المقاصد الاستثمارية الدولية أمام المؤتمر الدولي للتعدين في تورنتو بكندا، وهو أكبر محفل عالمي معني بشؤون صناعة التعدين.

ولم يحظ تسويق المزايدة بالقدر الكافي، بسبب تداعيات كورونا، رغم مشاركة مصر بجناح كبير في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 25 ألف شخص يمثلون 135 دولة حول العالم.

وقامت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية بعرض فرص الاستثمار المصرية عبر المزايدة الجديدة الأضخم للبحث عن الذهب في تاريخ مصر.

وقال أسامة فاروق، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، إن “الصحراء تعج بثروات تعدينية من شأنها حفز المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة”.

وأضاف لـ”العرب”، أن “المزايدة الأولى التي طرحتها مصر تتيح البحث والاستكشاف عن الذهب أمام الشركات العالمية في 320 قطاعا على مساحة حوالي 56 ألف كلم مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23 و28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر”.

وقادت القاهرة مبادرة لتعديل قانون الثروة المعدنية قبل 6 سنوات، لكنها لم تحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات، ما استدعى إعادة النظر في القانون مجددا ومناخ الاستثمار في قطاع التعدين.

وقامت وزارة البترول بإعداد دراسة لتطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي وتم التعاقد مع مكتب وود ماكينزي كاستشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين.

وكان من أهم نتائج الدراسة ربط أعمال البحث والاستكشاف بالإنتاج والاستغلال، وهي إجراءات تستغرق وقتا حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل.

ولجأت وزارة البترول للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا، ما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة منح التراخيص.

وجرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار ليصبح الإتاوة والضرائب بدلا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وفق ما هو سائد عالميا، وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين محليين ودوليين.

ويضفي هذا النظام مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها، فطبيعة العمل التعديني تختلف عن قطاع البترول والغاز الذي يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية.

وتمت إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعديني وطرح مساحات دون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار المساحة المناسبة له لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.

%d مدونون معجبون بهذه: