الأمن شرط دول الخليج للشراكة الاقتصادية مع الصين

الأمن شرط دول الخليج للشراكة الاقتصادية مع الصين

تدفع التطورات في منطقة الشرق الأوسط والمرتبطة وثيق الارتباط مؤخرا بأزمة كورونا دول الخليج إلى إعادة مراجعة علاقاتها الدولية على المستويين الاقتصادي والأمني. وعلى الرغم من سعي هذه الدول للانفتاح على أكثر من شريك، فإنها وإن كانت تنظر للصين كقوة فاعلة يمكن لها أن تكون بديلا للولايات المتحدة في المنطقة، إلا أنها تربط استراتيجياتها المقبلة بشروط هامة توجه بكين إلى عدم النظر فقط إلى العلاقات الثنائية على أنها مجرّد شراكة اقتصادية ربحية، بل يجب أن تكون مقترنة بالتزامات أمنية تضمن أمن المنطقة والنسج على منوال تحركاتها بعدما توجهت بكين للشراكة مع سريلانكا.

لندن – اختارت دول الخليج العربي أن تنفتح على شراكة أوسع مع الصين في سياق إستراتيجية جديدة لهذه الدول تقوم على تنويع الشركاء وعدم رهن مصالحها إلى شريك واحد مثل الولايات المتحدة. وتحتاج هذه الشراكة إلى رؤية أوسع تستفيد من نموذج الشراكة الصينية مع سريلانكا التي تجمع بين المزايا الاقتصادية ومتانة الاتفاقيات الأمنية.

ويطرح التعاون مع الصين تساؤلات جدية لا فقط على قاعدة مراعاة لمصالح الولايات المتحدة الشريك الأساس لدول الخليج، لكن وهذا هو الأهم، أن الصين تدفع نحو شراكات اقتصادية تكون أكثر المستفيدين من مزاياها دون أن تترتب عليها أي التزامات أمنية صينية أمنية تجاه الدول الشريكة، وهو موضوع يثير جدلا ليس فقط لدى دول الخليج بل في أفريقيا أيضا.

استفادة أحادية

تصطدم إستراتيجية الصين، في مراكمة الأرباح من شراكة غير متكافئة بين اقتصاد التنين المتعاظم واقتصاديات محلية استهلاكية، مع إستراتيجة دول الخليج، وخاصة السعودية، التي تقوم على رهن الاستثمارات والصفقات الكبرى بشراكات أمنية ودبلوماسية تدعم مواقف المملكة من إيران وتركيا كخصمين إقليميين.

ويقول متابعون لأداء الدبلوماسية السعودية إن الرياض بدأت تفرض إستراتيجيتها الجديدة تدريجيا على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. وفيما كانت الإدارات الأميركية السابقة وحكومات بريطانية تحصل على صفقات كبرى في مجال التسليح دون أي التزام بمواقف داعمة للرياض في مواجهة حملات الابتزاز والتشهير، بدأ الوضع الآن يتغير.

ودافعت في هذا السياق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن العلاقة مع السعودية، وتحدت ضغوط لوبيات موالية لإيران وتركيا وقطر، للاستمرار في التزاماتها تجاه السعودية ودعمها في الحرب التي تخوضها ضد الحوثيين حلفاء طهران، والأمر نفسه بالنسبة إلى بريطانيا التي بدأت تتوقف عن لعبة السير على الحبال.

وفي 2016، كان السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز قد كشف أن بلاده تستعين بمستشارين عسكريين بريطانيين للحصول على مساعدات في عملية الاستهداف وفي الجوانب القانونية في ضرباتها الجوية لمعسكرات الحوثيين في اليمن.

من الصعب أن تقبل دول الخليج عقد صفقات كبرى مع الصين التي لها علاقات اقتصادية وعسكرية متقدمة مع إيران

ومن الصعب الآن أن تقبل دول الخليج الاستمرار في عقد صفقات كبرى مع الصين في الوقت الذي تقيم فيه بكين علاقات اقتصادية وعسكرية متقدمة مع إيران.

وتفيد عدة تقارير أن بكين ستوظف استثمارات بقيمة 400 مليار دولار في إيران. ففي السنوات الخمس المقبلة وحدها دفعت بكين لصرف 280 مليار دولار لتطوير منظومة إنتاج النفط والغاز في إيران إضافة إلى القطاع البتروكيميائي. ناهيك عن 120 مليار دولار في تشييد البنية التحتية في قطاعي النقل والصناعة.

كما تسعى بكين لربط طهران بشبكة نقل طريق الحرير الجديدة. وسيتم نشر 5000 أمني في إيران لضمان حماية المنشآت الصينية. وهذا التعاون من شأنه أن يغير بصفة جذرية موازين القوة الإستراتيجية في منطقة الخليج.

وتدفع دول خليجية، كما دول أفريقية، إلى تعديل إستراتيجية الصين الحاملة لبعد احتكاري يسعى للإمساك بالاقتصاديات غير المنتجة، وجعلها تقوم على شراكات متعددة آخذة في الاعتبار نموذج الشراكة بين الصين وسريلانكا.

مثال سريلانكا

تمثل الشراكة الصينية السريلانكية أحد أكبر الأمثلة على حماسة الصين لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع الجميع، لكن على قاعدة تفيد مصالحها الاقتصادية والأمنية.

لقد سارعت الصين إلى مساعدة سريلانكا المتضررة من فايروس كورونا. ويتناقض هذا التحرك الصيني لمد يد المساعدة لجزيرة المحيط الهندي بشكل واضح مع استجابات صينية مماثلة لاحتياجات أفريقيا.

لقد مثلت الجغرافيا أحد أهم أسباب تفضيل الصين لسريلانكا بوصفها جزيرة إستراتيجية تمتد على أحد خطوط الشحن الأكثر ازدحامًا في المحيط الهندي، كما أنها تكافئها على توقف المحادثات في المسألة نفسها مع الولايات المتحدة بعد عامين من اتهام بكين باتباع دبلوماسية مصيدة الديون.

وسمحت سريلانكا للصين في عام 2017 باستئجار ميناء هامبانتوتا الإستراتيجي لمدة 99 عاما، بسبب عجزها عن تسديد ديونها أمام بكين.

كما ضغطت بكين على سريلانكا لعرقلة اتفاقية مع الولايات المتحدة تتعلق بتمركز القوات الأميركية في المحيط الهندي بموانئ سريلانكية. وتقضي بتقديم تسهيلات إضافية متبادلة لاستخدام الموانئ للطرفين.

وبحسب المراقبين يمكن أن يؤدي التباين في سياسة الصين بمضيها نحو سريلانكا بدل أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط والخليج إلى إحياء الاتهامات لها بأنها تعتمد على دبلوماسية مصيدة الديون كسمة من سمات السياسة الساعية لتطبيق مبادرة الحزام والطريق التي تحركها الطاقة والتي تضخ من أجلها مليارات الدولارات.

وقال جيمس دورسي، الخبير في قضايا الشرق الأوسط والباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن “إعادة التفاوض بشأن الديون الصينية تشير إلى أن بكين تستخدم الديون كأداة دبلوماسية”.

ويشدد دورسي، على أن استعداد الصين لمنح سريلانكا قرضا امتيازيا مدته 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء، بالإضافة إلى تبرعات مماثلة بإمدادات طبية إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم، بات مثيرا للدهشة.

جيمس دورسي: على الصين الانغماس في صراعات الشرق الأوسط

وحذر دورسي من أن الخطر يكمن في أن الدول في أفريقيا والشرق الأوسط مثل سوريا المنكوبة بالحرب ولبنان المفلس مالياً والتي لم تعد قادرة على الاعتماد على المساعدة من دول الخليج التي تكافح مع المشاكل الاقتصادية الخاصة بها قد تشعر أنه ليس لديها خيار آخر سوى اتباع خطى سريلانكا.

وأضاف أن هذا الخطر لا يستفيد فقط من تراجع صورة الولايات المتحدة، ولكن أيضا من قدرة الصين على الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول منطقة الشرق الأوسط دون الانغماس في الصراعات العديدة بالمنطقة.

من المؤكد أن هناك اختلافات واضحة بين دول المحيط الهندي ودول الشرق الأوسط التي تعتمد في بعض النواحي بشكل أكبر بكثير على مظلة الدفاع الأميركية المصممة لحمايتها ضد إيران.

ومثل سريلانكا، استفادت دول الشرق الأوسط من الرعاية الصحية الوثيقة والتعاون في أزمة الوباء مع الصين، لكن خلافاً لسريلانكا، تواجه دول الخليج أزمة مالية ولكن ليس نقصا فوريا في السيولة.

ومع ذلك، بحسب دورسي، فإن الخطر الذي يواجه الصين، أن دول الشرق الأوسط تريد أن ترى بكين تتدخل في الترتيبات الأمنية الإقليمية وهو ما لم تبده حكومة الصين.

وتعزز هذا الخطر من خلال تطلعات الولايات المتحدة للحد من التزاماتها تجاه الشرق الأوسط وتركيز الانتباه على آسيا وتنافسها مع الصين.

ويتمثل الخطر الذي تواجهه دول الخليج في علاقة بتداعيات سياسة الصين تجاه سريلانكا في أن بكين التي فضلت بدلاً من الانغماس في الصراعات العديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تختار تقليل مشاركتها في المنطقة.

وفي مواجهة التصورات الغربية لمشاركة اقتصادية صينية أكبر من أي وقت مضى، يجادل شين تشون نيو، مدير دراسات الشرق الأوسط في معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، التي يُنظر إليها على أنها أكثر مراكز الأبحاث الفكرية تأثيراً في الصين، بأن العلاقات الاقتصادية بين الصين والشرق الأوسط تجاوزت ذروتها. ورجح نيو أيضًا أن يكون الشرق الأوسط قد اتخذ مرتبة أقل أهمية في السياسات العامة للصين.

ويقول نيو “لا يوجد منطق في عقد علاقات سياسية بين الصين ودول الشرق الأوسط، لكن يوجد بالطبع منطق اقتصادي. وبالنسبة للصين، فإن الشرق الأوسط دائمًا ما يقع بعيداً عن أهدافها الاستراتيجية”.

وأضاف “ستعمل أزمة كورونا مقترنة بأزمة أسعار النفط على تغيير الشرق الأوسط بشكل كبير، مما سيغير نموذج الاستثمار الصيني في الشرق الأوسط”.

كما أوضح نيو “لقد ولت بالفعل الأوقات الجيدة التي تجمع بين الصين والشرق الأوسط. وفي المستقبل، سيجعل الوباء مع مشكلة أسعار النفط الوضع في الشرق الأوسط أسوأ. لذا، فإن العلاقات الاقتصادية بين الصين والشرق الأوسط سوف تتأثر بشدة”.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تحتاج دول الخليج، وهي أهم مشتر للأسلحة في العالم والتي تواجه حتمية القيام بإصلاحات اقتصادية أكثر حدة في أعقاب الوباء أكثر من دول أخرى، إلى إعادة التوازن في علاقاتها مع القوى الكبرى في مشهد أكثر صعوبة من سريلانكا.

ويمثل نجاح السياسة الصينية تجاه سريلانكا أكثر من مجرد حادث متفرد، بل يقدم نظرة ثاقبة لما يمكن أن تعنيه سياسة صينية أكثر حزماً لتشكيل نظام عالمي جديد.

وقال في هذا الصدد جيهان بيريرا، من مجلس السلام الوطني في سريلانكا “عندما تتدخل الهند أو الغرب في الشؤون السريلانكية، يكون هناك شك بشأن الدافع. هل هذا التدخل من أجل تقسيم البلاد؟ هل من أجل استغلالنا؟”.واستدرك أنه على النقيض من ذلك، فإن السريلانكيين ينظرون إلى الاستثمار الصيني على أنه “حميد ومستحسن، لأن الصين لم تكن قط عدوا تاريخيا لهذه الدولة”.

%d مدونون معجبون بهذه: