القضاة في موريتانيا للّجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تجاوزت الصلاحيات – مصدر24

القضاة في موريتانيا للّجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تجاوزت الصلاحيات

نواكشوط – أثار تقرير سنوي أعدته اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان، وسلمته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، غضب القضاة في موريتانيا الذين اعتبروا التقرير غير موضوعي وينطوي على مضامين تشكك في مصداقية القضاء.

وقال بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاة في موريتانيا إن التقرير شكل خرقا للدستور وتجاوزا للصلاحيات وتقمصا لدور المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون ومساسا بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي ترجع إليه سلطة تقييم القضاة.

واعتبر النادي أن التقرير السنوي للجنة الوطنية كان ينبغي أن يتطرق إلى وضعية حقوق الإنسان في البلاد، إلا أنه “طفق يكيل للسلطة القضائية التهم، ويصف القضاة بأوصاف لا تليق بهم، وهي تهم بعيدة عن الواقع والحقيقة”.

وسلط تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على واقع القضاء في موريتانيا، وأشار إلى “غياب التكوين بالنسبة إلى القضاة وأعوان القضاء”، لافتا إلى أن “ميزانية وزارة العدل لم تمنح فيها مخصصات للتكوين منذ عدة سنوات، كما أن التكوينات في الخارج أصبحت نادرة، بالرغم من أهميتها في تطوير وتحسين العمل القضائي”.

نادي القضاة يؤكد في بيان له أن جميع قضاة موريتانيا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية المشترطة في النظام الأساسي للقضاء

وذكرت اللجنة في تقريرها أن “بعض القضاة اليوم على رأس محاكم في مختلف المجالات التجارية والجنائية والمدنية ليست لديهم فيها أي مؤهلات ولا تكوين أساسي”.

ولفتت إلى أنه حان الوقت لأنْ “تتوقف هذه الوضعية التي استمرت كثيرا من الزمن، والتي تؤثر على أداء وفاعلية المحاكم”، موصية بـ”وضع نظام تكويني مستمر تخصص له وسائل مالية في ميزانية الدولة على أن يكمل من طرف تدخل الشركاء”.

وتحدثت اللجنة عن “التأخر في تحرير الأحكام”، مشددة على أن “التراخي واللامبالاة في تحرير الأحكام يرهقان حقوق الخصوم الذين يرون بالتالي أن سبل طعونهم تطول بشكل غير عادي”.

واعتبرت “أن التأخر في تحرير الأحكام يشكل انتهاكا لحقوق المحتجزين، خصوصا الحق في الاستماع لقضيتهم من طرف محكمة أعلى في غضون فترة زمنية معقولة”.

وقال نادي القضاة في بيان له إن “جميع قضاة موريتانيا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية المشترطة في النظام الأساسي للقضاء، ولا يمكن تقييمهم من قبل لجنة لا يتطلب نيل عضويتها الحصول على أي مؤهل علمي، ولم يمنحها القانون صلاحية تقييم القضاة”.

وأضاف “القضاة لا يدّعون الكمال، وليس في صدورهم حرج من النقد الموضوعي البنّاء، إذا كان في إطار القانون وكان بعيدا عن ادعاء وقائع غير دقيقة من شأنها الإضرار بمصداقية البلد وبالسلطة القضائية ومغالطة الرأي العام والشركاء الدوليين والمساس بالأمن القضائي وزعزعة الثقة في القضاء الذي هو الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة والفردية”.

ووصف النادي القضاة بأنهم “من أكثر المسؤولين التزاما بمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة: الحق في الولوج إلى العدالة، والحق في التقاضي وفي المحاكمة العادلة”.

'
%d مدونون معجبون بهذه: