المشاحنات السياسية تفاقم مخاطر الاقتصاد اللبناني

تصاعدت تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الاقتصاد اللبناني يسير في طريق الخطر بسبب التأخر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة الثقة بالبلاد.

بيروت – أكد خبراء اقتصاد أن الشلل الحالي في لبنان ووسط غياب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والمالي.

واصطفت طوابير أمام المصارف التي أعادت فتح أبوابها الثلاثاء الماضي، بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض البنوك قيودا مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.

منير راشد: المسؤولون غير قادرين على الاستجابة لمطالب الناس
منير راشد: المسؤولون غير قادرين على الاستجابة لمطالب الناس
وقال رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد لوكالة شينخوا الصينية إن “توقف إجراءات إحالة مشروع الحكومة للموازنة العامة لعام 2020 إلى البرلمان تم في وقت يبدو فيه المسؤولون غير قادرين على الاستجابة لمطالب الناس”.وأضاف أن ”لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات من خلال اعتماد موازنة تتضمن أرقاما حقيقية وليس أرقاما وهمية”.

ويشهد لبنان منذ شهر احتجاجات ضد الطبقة الحاكمة السياسية الحالية وسياساتها التي أدت إلى تدهور اقتصادي ومالي في البلاد. وأدت الاحتجاجات إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري أواخر أكتوبر الماضي، فيما أكد المحتجون أنهم لن يغادروا الشوارع وساحات الاعتصامات قبل تشكيل حكومة خبراء قادرة على تنفيذ إصلاحات جادة بينها مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة “المنهوبة”.

وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل إن ”هناك حاجة ملحة لتلبية الاحتياجات والمالية والاجتماعية، فالتأخير في تشكيل حكومة فعالة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضرر باقتصاد البلاد”.

ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية تعود إلى تصاعد الدين العام إضافة إلى تراجع اقتصادي أدى إلى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار. وقدرت بيانات وزارة المالية حجم الدين العام بنحو 86.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري أي ما يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعمق شح الدولار المرتبط بالعملة المحلية للبلاد من الضغوط على الاقتصاد المحلي جراء التباطؤ الاقتصادي وتراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخارج. وتسبب عدم توافر الدولار بالسعر الرسمي المقدر بنحو 1515 ليرة لدى المصارف في ارتفاع قيمة العملة الأميركية في السوق الموازية إلى أكثر من نحو 1800 ليرة مما أثار اضطرابا في السوق المالي.

ورغم احتياطي النقد الأجنبي المقدر بنحو 38.5 مليار دولار، صنفت وكالة ستاندرد آندبورزد المصارف اللبنانية في مراتب متأخرة بفعل الأوضاع الراهنة السلبية. وتتواتر الدعاوى إلى إنقاذ البلاد قبل دخولها في نفق مجهول وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي وليد أبوسليمان بقوله “نحتاج إلى حكومة تعيد الثقة في البلاد”.

ويرى خبراء اقتصاد أن إغلاق البنوك لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد. وكانت البنوك قد أغلقت لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات، ولكن أعيد فتحها في الأول من نوفمبر الجاري بعد تعرض موظفيها للعنف من قبل الزبائن.

ودفع تقييد عمليات السحب النقدي لدى البنوك اللبنانيين إلى الاحتجاج وحتى إلى الاعتداء على موظفي المصارف، وهو ما أدى إلى الإضراب وإغلاق البنوك لمدة أسبوع. ومن المنتظر القيام بإجراء استشارات لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحريري، الذي يحمله اللبنانيون مسؤولية الأزمة الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

ويظل موعد إجراء الرئيس اللبناني ميشال عون للاستشارات غير واضح الملامح في انتظار مشاورات سياسية من شأنها تجنب البلاد الأزمة. وعبر اللبنانيون خلال احتجاجاتهم عن رفضهم لكل الطبقة السياسية وهو ما يفتح الجدل حول طبيعة الحكومة المقبلة التي ستكون حكومة خبراء أو حزبية سياسية.

ولكن مطالب المحتجين تظل رهينة قرار البرلمان المكون من مختلف الكتل والأحزاب والقوى السياسية، التي يجب أن تمنح الثقة للحكومة الجديدة ومن ثم الحديث عن التنمية الاقتصادية.

%d مدونون معجبون بهذه: