النظام السوداني يتسلّح بوعود تركية للبقاء في السلطة

النظام السوداني يتسلّح بوعود تركية للبقاء في السلطة

الخرطوم لم تغنم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوى الوعود.

الخرطوم – في خطوة جديدة لمحاولة خفت نسق الاحتجاجات المستمرة والمطالبة بإسقاط نظام عمر حسن البشير، واصل النظام السوداني اللعب على ورقة تلقي الوعود الخارجية الداعمة للبقاء في السلطة وأهمها الدعم التركي.

وفي هذا الصدد، قال وزير الحكم الاتحادي حامد ممتاز، الاثنين، إن “تركيا أكدت دعمها لجهود الاستقرار الكامل بالسودان في هذه المرحلة السياسية”.

وجاء ذلك في تصريحات لممتاز، عقب عودته من زيارة لتركيا استغرقت 4 أيام، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشار إلى أنه سلم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، رسالة خطية من الرئيس عمر البشير إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن القيادات التركية التي التقاها “أكدت موقف أنقرة الداعم للسودان في القضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية”، فضلا عن دعم جهود الاستقرار الكامل في البلاد التي تشهد مظاهرات منذ ديسمبر 2018.

وأضاف أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك شملت أيضا تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس أردوغان إلى السودان في ديسمبر 2017.

ويرى مراقبون أن النظام السوداني يواصل التسلّح بالحصول على دعم تركي يضمن مواصلة عمر البشير في السلطة رغم أن كل شعارات الاحتجاجات القائمة في السودان منذ موفى عام 2018 تطالب رأسا بإسقاط النظام.

ويشدد جل المتابعين لتبدّل نسق العلاقات بين تركيا والسودان على أن أنقرة تستفيد أكثر من اتكائها على النظام السوداني فيما لم يغنم الأخير سوى الوعود، فحتى الزيارة التي قام بها عمر حسن البشير إلى أنقرة في شهر نوفمبر 2018 لم تحل أزمات السودان الاقتصادية بل رهنته للقرار التركي.

حامد ممتاز: تركيا أكدت دعمها لجهود الاستقرار الكامل بالسودان في هذه المرحلة

حامد ممتاز: تركيا أكدت دعمها لجهود الاستقرار الكامل بالسودان في هذه المرحلة

وزار البشير تركيا في أكتوبر 2018، ورغم أن هذه الخطوة توّجت بتوقيع أنقرة والخرطوم 22 اتفاقية في قطاعات متنوعة، فإنها تثير شكوكا بشأن قدرة تلك الاتفاقات على تحقيق قفزة في التبادل التجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، حيث لا يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا على 500 مليون دولار وهي في معظمها صادرات تركية إلى السودان.

على صعيد آخر، فتحت الخرطوم جميع أبواب الفرص الاستثمارية أمام أردوغان بطريقة غير مسبوقة، وصلت إلى منح أنقرة حقوق إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان، لكن كل ذلك لم يخف منذ بداية الاحتجاجات في السودان أن أنقرة غيرت من موقفها تجاه بقاء البشير في السلطة لتصبح متسقة أكثر مع تصورات قيادات إخوانية تدفع إلى تغيير البشير والبحث عن قائد جديد من الإسلاميين.

وكانت الحكومة السودانية قد عرضت على الشركات التركية في منتدى الأعمال السوداني التركي استثمار مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) لزراعة القطن والحبوب الزيتية.

وتأتي خطوات السلطة السودانية الجديدة المراهنة على حشد حلفاء النظام للبقاء في السلطة تزامنا مع تجدد الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي في أحياء بالعاصمة السودانية، ومدينة خشم القربة (شرق)، تطالب بإسقاط النظام.

وردت الحكومة السودانية على هذه التطورات بالتلويح باستخدام سلطة القانون ضد المحتجين، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير حيث قالت الحكومة السودانية إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة من أحزاب المعارضة، دعت إلى “تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي.

وناشد بيان الحكومة المواطنين “عدم الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني”، واتهمتهم بالدعوة إلى العنف وتعريض “أمن البلاد للخطر”.

وشهد السودان في الأيام الماضية احتجاجات مختلفة هذه المرة عن سابقاتها، حيث انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي نظمه تجمع المهنيين السودانيين طيف آخر من الغاضبين والمتضررين من سياسات النظام السوداني ألا وهم القابعون في مخيمات النازحين، والذين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام دعما للملايين من المتضررين من جراء النزاعات في هذا البلد العربي الأفريقي.

ومنذ 19 ديسمبر، يشهد السودان احتجاجات مطالبة بتنحي البشير، وقد صاحبتها أعمال عنف. وتحولت التظاهرات لاحقا إلى احتجاجات على البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب سنة 1989. وبحسب حصيلة رسمية سقط 30 قتيلا منذ بداية التظاهرات، في حين تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.

%d مدونون معجبون بهذه: