تسوية سياسية مرتقبة في السودان تمنح الجيش حصانة من المحاسبة – مصدر24

تسوية سياسية مرتقبة في السودان تمنح الجيش حصانة من المحاسبة

الخرطوم – أعلن ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان الأربعاء أنه يعمل على التوصل إلى “اتفاق إطاري” مع الجيش السوداني لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

وقال القيادي بالمجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي، إن “الاتفاق الإطاري” ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات هي العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا للسلام.

وأضاف البرير أن الاتفاق يؤكد أن العملية السياسية أصبحت ممكنة في البلاد، مشيرا إلى أن الجيش وافق على أن يكون “مجلس الوزراء مدنيا بالكامل”.

 

الواثق البرير: الاتفاق يؤكد أن العملية السياسية أصبحت ممكنة

 

وأشار إلى أن البلاد باتت على أعتاب مرحلة جديدة لا يمكن أن تنجز إلا بالمشاركة الواسعة من الشعب السوداني.

وكان عضو المجلس المركزي للائتلاف طه عثمان ذكر أن “الاتفاق الإطاري” يعبّر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين، مشيرا إلى أنه مفتوح أمام الجميع.

وأوضح عثمان أن المدة المتوقعة لإبرام الاتفاق هي 10 أيام على أن تتم المرحلة الثانية من المحادثات خلال شهر، مشيرا إلى أن “الحرية والتغيير” لن يمضي وحده في أي عملية سياسية.

وحول اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، قال إنه تم الاتفاق مع الجيش على أن يكون اختيارهما من قبل “قوى الثورة”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية سودانية الأربعاء أن الجيش توصل إلى “تفاهمات” مع قوى الحرية والتغيير ومازالت هناك بنود عالقة.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان كرر الأحد دعوته للقوى السياسية إلى الجلوس معا والاتفاق على رؤية موحدة، مضيفا “لا تضيعوا البلد. اتفقوا على رؤية واحدة نعدّلها إذا ما كان فيها خطأ، ولكن يجب أن تكون هناك رؤية موحدة لكي يمضي البلد”.

وقال “بوسعنا القيام بحلول أحادية، لكننا نريد توافقا على حكومة مدنية نقوم عليها ونحرسها”.

وشدد البرهان على أن السودان يريد “حكومة مدنية نحرسها، إذا حادت عن الطريق فأنتم (الجنود) قاعدون، إذا التزمت نحميها ونقف معها، نحن لدينا عهود ومواثيق نحفظها”.

وذكر أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة من المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مضيفا “لا نريد أحزابا ولن ندخل في محاصصات، والتسويات التي نريدها ليست في مصلحة طرف بعينه”. وتابع “ندافع عن هذا الجيش ونحميه ونذود عنه بأرواحنا ومالنا”.

تعديلات المكون العسكري تمنح القوى الأمنية والعسكرية الحصانة من المحاسبة الجزائية وهو ما قد ترفضه قوى مدنية أخرى غير راضية على بنود التسوية

وكشفت وسائل إعلام سودانية الثلاثاء عن الملاحظات والتعديلات التي قدمها المكون العسكري على وثيقة مشروع الدستور الانتقالي التي طرحتها نقابة المحامين السودانيين، ووافقت عليها الأطراف لتكون أساسا للعملية السياسية الرامية لإنهاء الأزمة في البلاد.

وشملت الملاحظات والتعديلات نصا يتعلق بالحصانة الإجرائية على النحو التالي “لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فردًا أو عضوًا بشكل مباشر بارتكابه”.

ونصت تعديلات المكون العسكري على أن “قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع، ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري التي تقود إلى جيش مهني قومي واحد، ويتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها”.

ويرى مراقبون أن تعديلات المكون العسكري التي يبدو أن القوى المدنية المشاركة في مفاوضات التسوية قد قبلت بها تمنح القوى الأمنية والعسكرية الحصانة من المحاسبة الجزائية وهو ما قد ترفضه قوى مدنية أخرى غير راضية على بنود التسوية وتمتلك نفوذا في الشارع الذي لا يزال متمسكا بالمحاسبة كشرط أساسي لأي تسوية مرتقبة في السودان.

'
%d مدونون معجبون بهذه: