عبير موسي تقاضي اتحاد الإخوان المسلمين وتلوّح باعتصام مفتوح

تونس – أكدت البرلمانية التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء، أنها رفعت قضية استعجالية لإيقاف أشغال اتحاد العلماء المسلمين في تونس وأنشطته المشبوهة بجامعة الزيتونة.

وقالت موسي خلال ندوة صحفية بالبرلمان إن اتحاد القرضاوي قام بتوظيف جامعة الزيتونة، عبر ما أصبحت تنشره في ندواتها”، محذرة من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية دينية متطرّفة.

وأكدت أنه في حال عدم التفاعل مع القضية فإنها ستنصب الخيام في شارع خير الدين باشا بتونس العاصمة، مطالبة السلطات بالتدخل ضد أنشطة اتحاد العلماء المسلمين بالبلاد وتنظيمات مشابهة في تونس، مؤكدة أن هناك تعتيما ممنهجا من الدولة التونسية على هذه الملفات.

وينشط فرع “اتحاد علماء المسلمين” في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويحتل مقرا قريبا من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير بالعاصمة.

وقد سبق وأشرف على إدارته وتسييره أعضاء من مجلس شورى حركة النهضة، في خرق صريح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.

ويعمد الفرع مع بدء كل سنة دراسية وجامعية نشر إعلاناته الموجهة لاستقطاب رواد جدد لدورات تكوينية يقول إنها في “العلوم الشرعية”.

وتتوزع دروس هذه الدورات على مجموعات تتكون من ثلاثة أفراد، وتدوم ثلاث سنوات، لا يسدد خلالها المستفيدون إلا مبلغا رمزيا للتسجيل، بينما تكون الدروس مجانية، مما يطرح تساؤلات عدة حول مصادر تمويل هذه المؤسسة.

وطالبت رئيس الحزب الدستوري اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحيين المعطيات حول هذا الموضوع وأيضا تطبيق قرارات مجلس الأمن القومي وتصنيف الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب والإعلان عنها.

و أضافت “يجب خروج مركز الإسلام والدّيمقراطية وأيضا اتّحاد القرضاوي من تونس، خاصة وانّه يوجد توظيف لجامعة الزّيتونة في الفكر الظّلامي بعد أن كانت منارة للفقه الإسلامي”.

ووصفت موسي أساتذة جامعة الزيتونة بالضحايا وطالبتهم بالتمرد على ما تقوم به القيادة الحالية للجامعة وطلب المحاسبة. 

وقررت كتلة الحزب الدستوري الحر إلغاء الموعد الذي كان مبرمجا، مساء الثلاثاء، لمقابلة رئيس الحكومة هشام المشيشي والدعوة لندوة صحافية لإنارة الرأي العام حول خفايا ما وصفته بـ”أخطبوط الإرهاب وتحركات الحزب في المرحلة القادمة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة”.

وأضافت أن قرارها جاء “نظرا لما وصفته بالحركة الاستفزازية لمشاعر ضحايا العمليات الإرهابية والرسالة السلبية الموجهة من رئيس الحكومة للشعب التونسي باستقبال “ممثلي الكتلة المبيضة للإرهابيين وذوي العلاقة بشبكات التسفير والعودة من بؤر التوتر بعد ساعات من مسيرة الأحرار ضد الإرهاب”، في إشارة إلى كتلة ائتلاف الكرامة.

وتابعت “هذه الخطوة تعبر عن انعدام الإرادة السياسية لتلبية مطالب الجماهير الرامية للفتح الجدي لهذا الملف الحارق ووقف نزيف تبييض مرتكبي الجرائم الإرهابية”.

وأشارت في سياق متصل، إلى أموال مشبوهة تم حجزها مهربة من التراب الليبي نحو تونس، كما أكدت وجود عدد من الجمعيات الدينية والتكفيرية مشبوهة تعمل على تشويه صورة الزعيم بورقيبة والخط الوطني في تونس.

وأكدت بالوثائق وجود أنشطة مشبوهة بجامعة الزيتونة العريقة من خلال حفلات تكريم لشخصيات تركية وقطرية وتوفير دروس باللغة التركية كما كشفت عن ترشيح ائتلاف الكرامة جلال علوش المحسوب على الإخوان للمحكمة الدستورية.

وكشفت عن اتّفاقيات مشبوهة على غرار اتفاقية مع جامعة يزعم أنها أوروبية تمنح شهادات الدكتوراه للطلبة المنخرطين في دورات تنظمها جمعيات مشبوهة وتنشط تحت اسم جامعة الزيتونة.

دعوة رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى غلق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس وتجميد نشاطه ومحاسبة أعضائه سبقتها دعوات أخرى مماثلة، حيث وجه رئيس مركز الدولي للحوار حول الحضارات والأديان والتعايش السلمي لطفي الشندرلي في وقت سابق نداء إلى مصالح الدولة بفتح تحقيقات بخصوص هذا الفرع والقائمين عليه والتقصي حول أنشطتهم ومصادر تمويلاتهم خصوصا أن من بين أعضائه سبق أن دعا إلى الجهاد في سوريا.

وأكّد الشندرلي أن العديد من الأسماء الناشطة بالمجتمع المدني والسياسي تنتمي لهذا الفرع على غرار وزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي وعبدالله الوصيف (أستاذ بجامعة الزيتونة) متهما هذا الفرع بنشر الفكر الإخواني المتطرف من خلال الدورات التكوينية التي نظمها واستقطب خلالها عددا من الشباب.

هذا إلى جانب توفر معطيات مؤكدة عن وجود تجاوزات بجامعة الزيتونة خاصة أن بعض الأساتذة والمدرسين سبق لبعضهم أن دعوا إلى الجهاد في سوريا على غرار مختار الجبالي، وهو خطر يحدق بالجامعة والطلبة سيما وأن أساتذة وأعضاء اللجنة المشرفة على رسالة الدكتوراه تعلقت بهم شبهات في انتمائهم إلى تنظيمات فكرية متطرفة.

ووقع عدد من الجامعيين في وقت سابق على عريضة ضد نشاط هذه المؤسسة،  وقالوا إنه يتعارض مع القانون المدني للبلاد ومع مبادئ الدستور، ووصفوها بـ”المؤسسة الطائفية” التي ساهمت في التغرير بالشباب وإرسالهم للقتال في بؤر التوتر، فضلا عن الإحراج الذي تسببه للدبلوماسية التونسية بالنظر إلى تصنيف اتحاد القرضاوي منظمة إرهابية في عدد من الدول.

%d مدونون معجبون بهذه: