للمتاجرة السياسية.. الحوثي يحتجز 150 ناقلة وقود وينعش السوق السوداء

للمتاجرة السياسية.. الحوثي يحتجز 150 ناقلة وقود وينعش السوق السوداء

تحتجز ميليشيات الحوثي الانقلابية، ما يزيد عن 150 ناقلة وقود في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتمنعها من الدخول أو التفريغ، في ظل أزمة خانقة في المشتقات النفطية للأسبوع الثاني على التوالي، وانتعاش ملحوظ للسوق السوداء التي تديرها الميليشيات كسوق موازية لتمويل حربها ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأكدت اللجنة الاقتصادية (تابعة للحكومة اليمنية الشرعية)، أن ميليشيات الحوثي تصر على منع ما يزيد عن 150 مقطورة وقود من الدخول إلى مناطق سيطرتها، وتهدد التجار وترهب العاملين على القاطرات.. واعتبرت ذلك “إصرارا واضحا للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها”.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى التسهيلات والجهود التي بذلتها الحكومة لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك “للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء”.

وأوضحت أن الوقود الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتم استيراده بشكل قانوني إلى الموانئ المحررة مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص ولقرارات الحكومة وقوانينها، ولديه شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية وبما يؤكد قانونية مصدرها، وفق البيان.

وتعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، للأسبوع الثاني على التوالي، أزمة مشتقات نفطية جديدة، وسط انتعاش السوق السوداء للوقود.

وقفزت أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، التي تديرها قيادات من ميليشيات الحوثي، إلى مستويات قياسية، مستغلة الأزمة المفتعلة من قبلها.

وبحسب سكان محليين، فقد وصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً في السوق السوداء إلى عشرين ألف ريال يمني.

وتشهد الشوارع الرئيسية في صنعاء انخفاضا كبيرا في حركة المركبات، بالتزامن مع استمرار إغلاق معظم محطات بيع المشتقات النفطية، وسط اتهامات للميليشيات بافتعال الأزمة للمضاربة بها في السوق السوداء التي تدر عليها مبالغ طائلة.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى (حكومي)، اتهم ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.

وأكد في بيان عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة أو تحالف دعم الشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة، موضحاً أن السفن تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.

%d مدونون معجبون بهذه: