مغردون: تسليم البشير للجنائية الدولية تطبيب لجراح أهالي دارفور

مغردون: تسليم البشير للجنائية الدولية تطبيب لجراح أهالي دارفور

تحولت قضية تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت غالبية التعليقات أن ضحايا دارفور لهم الكلمة باختيار القصاص العادل ممن قتل عشرات الآلاف من أبنائهم.

الخرطوم – يتصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان حول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم دارفور منذ عام 2003.

وأعلن محمد الفكي سليمان، المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي، الثلاثاء، عن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور، على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ومن ضمنهم البشير.

ورافقت الإعلان ردود فعل واسعة من قبل هيئات ومنظمات سودانية عديدة والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الخطوة انتقاصا للسيادة والقضاء السودانيين، وبين من أكد أهمية محاسبة البشير وشركائه في جرائم الحرب والاقتصاص للضحايا، وتفاعل المغردون مع الموضوع عبر هاشتاغ #تسليم_المطلوبين_للجنائية، وأكد أحدهم في تغريدة على تويتر:

Marshalkhaled@

#تسليم_المطلوبين_للجنائية ربما يراه البعض إساءة للسيادة الوطنية بينما أراه عملية تطبيب لجراح دفينة مزقت البلاد، فما فعله المخلوع وزبانيته من سوء كان باسم السودان في كل محفل إقليمي ودولي ومحلي هو بحد ذاته إساءة لذات السيادة، بالتالي تسليمه ميزان للعدالة.

ووصفت وسائل إعلام سودانية موافقة المجلس الانتقالي على تسليم البشير بأنها جاءت متأخرة وكان من المفترض أن تتم منذ سقوط النظام، وعدم الانصياع للمتشككين والإخوان وأنصار البشير الذين يشيعون بروباغندا زاعمين أن تسليم المطلوبين للجنائية الدولية تشكيك في نزاهة القضاء السوداني.

وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مسيسة.

وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان (جنوب) الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى الميليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ويقف عدد كبير من المتابعين لقضية تسليم البشير على الحياد، لكنهم يصرون على حق الضحايا وأهالي دارفور باختيار طريقة القصاص العادلة التي يريدونها ممن ارتكبوا مجازر في حقهم وحق أبنائهم، وقال مغرد:

mozamelebaad@

أنا كسوداني أرفض وبشدة تسليم أي سوداني للجنائية الدولية لما فيه من انتهاك لسيادة السودان وقضائه… بس الموضوع يخص أهلنا في دارفور هم أصحاب الوجع وأصحاب القرار وهم من فقدوا أهلهم في الحروب.

وأضاف آخر:

ودخل داعية إسلامي سوداني، الخميس، على خط الجدل، مطلقا فتوى بأن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية “باطل شرعيا ووطنيا وأخلاقيا”.

وأضاف الداعية عبدالحي يوسف، وهو نائب رئيس هيئة علماء السودان، في تغريدة عبر تويتر، “إن صح ما قاله بعضهم من اتفاقهم حول هذا الأمر، فأقول لـ(رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح) البرهان و(نائبه محمد حمدان دقلو) حميدتي: أما البشير اليوم فسلِّما، وغدا بإذن الله تُسلَّما، وما يدٌ إلا يدُ الله فوقها، وما من ظالم إلا سيُبلى بظالم”.

واستنكر غالبية المغردين تغريدة يوسف، وذكروه بالجرائم التي ارتكبها، وردوا عليه بالقول إن الباطل هو ما فعله الرئيس المعزول بقتل عشرة آلاف مدني من الأبرياء، بمباركة “تجار الدين” الذين شرعنوا ممارساته طيلة سنوات حكمه.

وأكدوا في تعليقات أن يوسف كان جزءا من النظام السابق، وصمت عن القتل والتنكيل اللذين مارستهما حكومة البشير تجاه الثوار والشعب السوداني طوال حكمه البالغ 30
عاما.

وأضافوا أن الداعية دأب طيلة فترة الثورة على إثارة قضايا مثل منح صكوك الكفر والإسلام للناس، محاولة منه لصرف الناس عن أهداف الثورة والإدعاء بفشل السلطة الانتقالية في تسيير البلاد.

وقالت مغردة ردا على الداعية:

creazy_gril@

ورينا أول الفتوى حقت قتلة الشعب.

وأضافت أخرى:

Sulima48717674@

هو نحن لو كان عندنا قضاء ما كان حضرتك تحمل التلفون وبتغرد، كان مفروض تكون بجانب البشير تؤنسه.

وبدأت المحكمة العمل مطلع يوليو 2002 في لاهاي، لتكون أول محكمة دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب، لكن السودان ليس طرفا فيها، وغير موقع على “ميثاق روما” المنشئ لها.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، أبرز قوى “إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بيانا الخميس، شدد فيه على وجوب تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للقضاء السوداني عقب فراغ المحكمة الجنائية الدولية من قضيته.

وعزا ترحيبه بخطوة قبول الحكومة مثول البشير وبقية المطلوبين أمام الجنائية الدولية إلى أن القانون الجنائي السوداني الموجود لا يعاقب على جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية في دارفور.

وطالب بـ”المضي في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، وقيام الحكومة الانتقالية بدورها في تسليم جميع المطلوبين، إحقاقا للعدل وتكريسا للمفهوم القانوني العالمي الداعي إلى منع الإفلات من العقاب”.

وأكد أن “التعاون مع العدالة الدولية لا يعد انتقاصا لسيادة السودان في هذه القضية في ظل غياب النص القانوني الذي يمكن الأجهزة العدلية الوطنية من أداء واجبها”، مضيفا أن “تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن يحول دون مواصلة إصلاح القوانين والأجهزة العدلية كافة، فما يزال لشعب السودان في رقبة البشير الكثير ليقتصه”.

%d مدونون معجبون بهذه: