صنعاء – طالبت أحزاب وكيانات سياسية يمنية بضرورة الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد بيان صادر عن 13 حزبا ومكونا سياسيا، أبرزها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استنادا إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى العاصمة المؤقتة عدن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية”.
وقال البيان إن “تشكيل الحكومة سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن، وعودة الحياة السياسية ونشاط الأحزاب”.
وأكد أن “الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيعمل على ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات للمواطنين في كافة المناطق، إضافة إلى توحيد الجهود لكافة القوى المناهضة للحوثيين والمشروع الإيراني الداعم لهم”.
وطالبت هذه الأحزاب بتكاتف جهود الجميع والعمل مع التحالف العربي بقيادة السعودية لمواجهة المشروع الإيراني.
وفي وقت سابق الأربعاء، تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن تهديده بإنهاء الهدنة مع الحكومة، مشددا على “ضبط النفس ودعم وقف إطلاق النار”.
وفي تصريحات أدلى بها رئيس المجلس الانتقالي خلال لقائه بالعاصمة السعودية سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هنزل، أشار عيدروس الزبيدي إلى أن “التصعيد العسكري الذي تنفذه قوى سياسية تحت مظلة الحكومة اليمنية في محافظة أبين (جنوب)، يهدف إلى إفشال اتفاق الرياض”.
وأوضح الزبيدي أن “التزام المجلس بدعم التهدئة، ينطلق من حرصه على عدم تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في البلاد”.
وقال إن “المجلس الانتقالي قد استوفى كل ما يلزم لإعلان الحكومة وتنفيذ البنود الأخرى”، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية والإمارات لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم السلام والاستقرار.
وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو الماضي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي قبل أكثر من عام.
وتتضمن الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، تتكون من 24 حقيبة وزارية.
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن (جنوب)، وفصل قوات الطرفين في أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.