أنقرة – غذى مسلسل الإقالات لمحافظي البنك المركزي، الذي انتهجه الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان منذ يوليو 2019، انهيارا قياسيا للعملة المحلية، حيث تسبب تدخله في ضبط السياسة النقدية في تقويض مصداقية المصرف المركزي التركي.
وعزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يوليو 2019 محافظ البنك المركزي مراد تشيتن كايا بسبب فشل السياسات النقدية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي، فيما دق خبراء نواقيس الخطر من أنها بداية مغامرة قد تكون الأخطر في مسيرة انهيار الليرة التركية.
وأثارت الخطوة قلق البنوك المحلية والعالمية من أن يصبح البنك المركزي أداة سياسية في يد أردوغان وغير مستقل كما هو الحال في الدول المتقدمة.
ولم تكن إقالة مراد تشيتن كايا مفاجئة بل كانت مبيتة منذ فترة لأن المحافظ المقال كان مصرّا على اعتماد منطق اقتصادي سليم في التعامل مع أسعار الفائدة، وهو ما لا يريده أردوغان صاحب واحدة من أغرب النظريات الاقتصادية في العالم عن أن تخفيض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع التضخم.
وفي نوفمبر العام الماضي أقال أردوغان محافظ البنك المركزي الأسبق مراد أويسال الذي تولى المنصب لفترة تزيد قليلا عن العام بسبب تراجع قيمة العملة لعدة أسابيع، وقام بتعين ناجي أغبال بدلا منه.
ومساء الجمعة أطاح الرئيس التركي بمحافظ البنك المركزي في تركيا ناجي أغبال، بعد أيام قليلة من رفع أسعار الفائدة في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد، وهو ما يصرّ أردوغان على رفضه.
وعيّن أردوغان شهاب كافجي أوغلو محافظا جديدا للبنك المركزي، وهو عضو سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان.
وأتى القرار بعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأساسية من 17 في المئة لتصبح 19 في المئة.
ويرى خبراء أن السياسة النقدية التي يسعى الرئيس التركي لفرضها تقوم دوما على التناقضات ما تسبب في أزمة قاسية لليرة، كما أن الرئيس التركي يحاول تحميل سياسات البنك المركزي مسؤولية التدهور الاقتصادي، دون أن يمتلك جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياساته الاقتصادية التي توصف بأنها بعيدة عن الموضوعية ومنطق الأسواق هي التي أدّت إلى الانهيار والركود.
وانتهج الرئيس التركي طيلة السنوات الماضية سياسة المغامرة بخفض أسعار الفائدة فارضا إرادته على البنك المركزي بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، ما تعارض مع الوضع الهش للتوازنات المالية والاقتصادية، وانعكس بسرعة ووضوح في اتجاه انهيار متسارع لليرة التركية.
ويرفض استقلالية المركزي التركي في اتخاذ القرارات، وكان قد استغل سلطاته التنفيذية في يوليو 2019 لفصل مراد تشتين قايا، محافظ البنك آنذاك، ما قوض استقلال البنك المركزي وسياسته النقدية.