أزمة قناة السويس تزيد من متاعب الاقتصاد العالمي – مصدر24

أزمة قناة السويس تزيد من متاعب الاقتصاد العالمي

القاهرة – ضاعفت أزمة قناة السويس متاعب الاقتصاد العالمي نظرا لتسببها في تعطيل إمدادات الغاز المسال حيث ضاعف التوقف أسعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج والوقود، فيما قفزت أسعار النفط بعد يومين من الحادثة.

وصباح الثلاثاء 23 مارس، واجهت سفينة الحاويات “إيفرغيفن” طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي.

والاثنين، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة في ممر قناة السويس، بـ”صورة كلية”، وتحركها صوب منطقة البحيرات الكبرى.

ويمر من قناة السويس نحو 30 في المئة من حاويات الشحن ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع، وهي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وتمثل شريانا حيويا لمرور التجارة العالمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وقدرت الخسائر العالمية لإغلاق القناة بمقدار 6 إلى 10 مليارات دولار أسبوعيا، حسب تقرير لشركة التأمين الألمانية “أليانز”.

وذكرت الشركة في تقرير نشر الأسبوع الماضي، أن التوقف يضاعف أسعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج والوقود، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6 في المئة بعد يومين من الحادثة.

من جهتها، قالت وكالة “فيتش” المالية في مذكرة بحثية، الاثنين، إن إغلاق قناة السويس خسارة كبيرة حتى بالنسبة إلى شركات إعادة التأمين العالمية.

كما ستتعرض شركات النقل البحري لخسائر ضخمة بسبب رسوم مئات السفن، والتأخر في عمليات التسليم النهائية وتحمل غرامات التأخير، إضافة إلى التكاليف الإضافية لتعديل المسار وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح الذي يضيف 10 آلاف كيلومتر للرحلة الواحدة.

100

مليون دولار قيمة خسائر قناة السويس خلال أسبوع ما يضر بأهم مصادر العملة الصعبة

و”رأس الرجاء الصالح” هو طريق بحري يقع جنوب غرب دولة جنوب أفريقيا، ويبعد 140 كيلومترا عن مدينة كيب تاون و2.3 كيلومتر عن كيب
بوينت.

وتفقد قناة السويس ما بين 12 مليونا إلى 14 مليون دولار يوميا في شكل إيرادات ورسوم عبور وفق حركة الملاحة البحرية، بحسب تصريحات السبت لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

ويعني هذا أن خسائر قناة السويس خلال الأسبوع قد تصل إلى نحو 100 مليون دولار، ما يؤثر على حصيلة القناة التي تعد أحد أهم روافد العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وخلال العام المالي 2019/2020، حققت القناة إيرادات بلغت نحو 5.6 مليارات دولار، وفق بيانات هيئة القناة، بانخفاض حوالي 5 في المئة عن العام المالي 2018 /2019.

وشهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب توقف الإمدادات المارة بالقناة، وتوقف مرور ما يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا، أي أن أكثر من 10 ملايين برميل متوقفة بمنطقة القناة.

وظلت أكثر من 370 سفينة تنقل الحاويات أو سفن بضائع والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة.

وارتبطت الأزمة بالتشكيك في قدرة مصر على إدارة الأزمة بعد محاولة عدد من الدول التدخل وتقديم المساعدة في إعادة السفينة إلى مسارها.

وكانت أبرز المحاولات المعلنة عرض تركيا، من خلال وزير النقل والبنية التحتية، عادل قرة إسماعيل أوغلو السبت استعدادها لمشاركة خبراتها لإعادة الملاحة في قناة السويس.

وأكد قرة إسماعيل أوغلو، امتلاك بلاده التجهيزات اللازمة لتأمين سلامة الملاحة ومواصلة التجارة البحرية، خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير، في حال وقوع حوادث بحرية وحالات طارئة في جميع السواحل بما فيها مضائقها.

وأفادت هيئة قناة السويس في بيان صحافي الاثنين أن حركة الملاحة عادت تدريجيا إلى طبيعتها، موضحة أن عبور السفن المنتظرة بسبب سفينة “إيفرغيفن” سيستغرق نحو 84 ساعة على وجه التقريب.

قناة السويس تفقد ما بين 12 مليونا إلى 14 مليون دولار يوميا في شكل إيرادات ورسوم عبور وفق حركة الملاحة البحرية، بحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس

وجاء ذلك عقب الإعلان عن تعويم سفينة الحاويات البنمية العالقة، وتحركها صوب منطقة البحيرات الكبرى لأغراض الصيانة الفنية.

والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرجرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، يعبر القناة قرابة 24 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المئة من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.

كما يعبر القناة حوالي 50 سفينة يوميا، ويتراوح معدل عدد السفن المارة فيها سنويا بين 17 ألفا وحوالي 19 ألف سفينة، وتجاوز عدد السفن المارة فيها 21 ألفا و400 سفينة في العام 2008، بإجمالي حمولة اقتربت من مليار طن.

ووفق البيانات، عبر القناة ما يزيد عن 19 ألف سفينة في 2020، بإجمالي حمولة بلغت نحو 1.2 مليار طن، وذلك رغم تراجع التجارة العالمية جراء جائحة كورونا.

ومنذ افتتاحها عام 1869، شكلت قناة السويس بديلا للطريق الملاحي القديم بين آسيا وأوروبا، الذي يلتف حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما اختصر مسافة سير السفن بآلاف الكيلومترات، ووقتا يتراوح ما بين 5 و6 أيام.

بالإجمال، تختصر قناة السويس ما بين 25 في المئة (للصين واليابان) و80 في المئة (لمنطقة الخليج) من وقت وطول رحلات السفن بين الشرق والغرب، في حال سلكت السفن طريق رأس الرجاء الصالح.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبيرغ، فإن 10 في المئة من تجارة النفط، ونحو 8 في المئة من تجارة الغاز المسال تمر عبر قناة السويس، بينها نحو ثلثي النفط الخام القادم من منطقة الخليج

'