بيروت – اتّخذت الأنباء التي نشرتها صحيفة لبنانية موالية لحزب الله، عن تحقيقات سويسرية في تحويل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع شقيقه ومساعدته مبالغ تصل إلى 400 مليون دولار إلى مصارف سويسرية، بعدا جديدا.
جاء ذلك بعد إعلان وزيرة العدل ماري كلود نجم عن تسلّمها طلب تعاون قضائي من السلطات المختصّة في سويسرا “يتعلّق بتقديم مساعدة قضائية في شأن ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان”.
وقالت مصادر سياسية لبنانية إن طلب التعاون المتعلّق بتحويلات مالية من قبل رياض سلامة تمهيد لطلبات أخرى تطال سياسيين ومسؤولين لبنانيين آخرين.
وأكدت هذه المصادر أن الأمر لن يكون مقتصرا على حاكم مصرف لبنان، الذي اعتقد في مرحلة معيّنة أنّه فوق الشبهات، والذي يمتلك أصلا ثروة كبيرة جمعها من عمله في المجال المالي مع شركة “ميريل لينش” وغيرها.
وذكرت في هذا المجال أنّ دولا أوروبية تشجع سويسرا على طرح أسئلة في لبنان وغيره من أجل كشف مصادر ثروات السياسيين والمسؤولين اللبنانيين المودعة في مصارفها.
دول أوروبية تشجع سويسرا على طرح أسئلة لكشف مصادر ثروات سياسيين ومسؤولين لبنانيين
وردّ سلامة على كلام وزيرة العدل بتصريح أدلى به إلى وكالة رويترز ذكر فيه أنّه ليس لديه أيّ معلومات وسينظر في الأمر.
وقالت الوزيرة نجم “سلّمتُ الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى”. وفي وقت لاحق قال سلامة إنّ اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج “فبركات وأكاذيب”.
وأضاف في بيان أصدره أنّ “كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قمت بها إلى الخارج سواء باسمي أو باسم شقيقي أو باسم معاونتي إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة”.
وأكد قائلا “كنت دائما ملتزما بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، وأتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج”.
ويقود سلامة مصرف لبنان منذ 1993. وأضر انهيار النظام المالي اللبناني بسمعة سلامة. وطالب مانحون أجانب بتدقيق حسابات المصرف المركزي، وهو ما جعل سلامة في بؤرة غضب المحتجين العام الماضي.
ولم تستبعد المصادر السياسية اللبنانية أن تكون جهات ذات ارتباط بجبران باسيل، رئيس التيّار الوطني الحر وصهر رئيس الجمهورية ميشال عون، وراء تسريب الأنباء المتعلّقة برياض سلامة.
وفسّرت ذلك بأن باسيل، الذي تعتبر وزيرة العدل محسوبة على تيّاره، يعمل على “حرق” أيّ شخصيّة مارونية يمكن أن تكون لديها حظوظ في الوصول إلى موقع رئيس الجمهورية في سنة 2022. وأوضحت المصادر نفسها أنّ باسيل لا يزال يعتبر نفسه الشخص الوحيد المؤهّل للوصول إلى رئاسة الجمهورية من منطلق أنّه على رأس أكبر كتلة مسيحية في مجلس النوّاب اللبناني.
لكنّ مصادر أشارت إلى أن صهر رئيس الجمهورية يبدو، من خلال تصرفاته الأخيرة، كأنّه يتجاهل كلّيا وجود عقوبات أميركية مفروضة عليه بموجب قانون ماغنتسكي المتعلّق بالفساد.