الجزائر- عادت قضية تسيير وتوزيع الإعلانات الحكومية من طرف الوكالة المحتكرة إلى الواجهة إثر توجيه القضاء استدعاء لأول شخصية وردت في تفاصيل الملف من أجل المثول أمامه، وهو ما يرشح المسألة لأن تميط اللثام عن الكثير من الأسرار التي ظلت بعيدة عن الأضواء -رغم الفساد الذي ألحقته بالبلاد- وعن وقوع الإعلام الجزائري رهينة تجار لا علاقة لهم بالمهنة.
وقد وجهت محكمة عبان رمضان بالعاصمة استدعاء لأسطورة كرة القدم الجزائرية سابقا رابح ماجر، من أجل المثول أمامها يوم 12 مايو القادم للاستماع إليه في قضية حصول عنوانين صحافيين كان يمتلكهما في السابق على الإعلان الحكومي على مدار سنوات دون وجه حق، ويتعلق الأمر بكل من صحيفتي “البلاغ” اليومية و”البلاغ الرياضي”، وكانتا تصدران في عاصمة غرب البلاد وهران.
استمرار العناوين الصحافية التي أثيرت الشبهات حول ملاكها، أعطى الانطباع بأن تأكيد المدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإعلان لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون
وورد اسم أسطورة كرة القدم الجزائرية على لسان مدير الوكالة الوطنية للنشر والإعلان السابق العربي ونوغي، الذي صرح في مؤتمر صحافي حول تسيير وتوزيع الإعلان الحكومي بأن “العديد من الشخصيات النافذة في المجتمع، كالوزراء والنواب والجنرالات ورجال الأعمال وحتى شخصيات راقية، تقف وراء مؤسسات صحافية تستغلها للحصول على عائدات الإعلان الحكومي”.
وكان القضاء قد استدعى رابح ماجر للمثول أمامه في قضية الإعلانات التي حصل عليها خلال السنوات المذكورة، قبل أن يستدعى مجددا، ولم يتسن التأكد مما إذا كان الشخصية الوحيدة أم هناك شخصيات أخرى بدأ الاستماع إليها في قضية تبديد أموال الإعلانات والتواطؤات الداخلية، بينما ظلت مؤسسات إعلامية محترفة تعاني في صمت إلى غاية الاختفاء.
وكان نجم المنتخب الجزائري السابق رابح ماجر قد باشر عملية تصفية العنوانين الصحافيين المذكورين والمؤسسة الناشرة لهما فور ورود اسمه في الضجة التي أثيرت عام 2020، وقال حينها للصحافيين إن “الصحيفتين كانتا تدفعان حقوق الطبع وكل الالتزامات الأخرى مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وقد أوفتا بحقوق موظفيهما لما قررتا حل نفسيهما”.
وتحدث حينها مدير الوكالة الوطنية للنشر والإعلان العربي ونوغي عن ضلوع العديد من الوزراء والنواب والجنرالات ورجال الأعمال وشخصيات نافذة في مشروعات صحافية الغرض منها تحصيل عائدات الإعلانات الحكومية، وذكر بالأرقام العائدات التي حصلت عليها مختلف العناوين.
غير أن تنحية المدير المذكور بعد ستة أشهر من تنصيبه على رأس المؤسسة وبقاء نفس آليات التوزيع -وحتى العناوين المملوكة لشخصيات بارزة في المجتمع، على غرار ابن قائد أركان الجيش السابق الجنرال أحمد قايد صالح، استمرت في الصدور دون إزعاج- أعطيا الانطباع بأن الضجة التي أحدثها الرجل مجرد صيحة في واد غير ذي زرع.
رابح ماجر سيمثل أمام القضية للاستماع إليه في قضية حصول عنوانين صحافيين كان يمتلكهما في السابق على الإعلان الحكومي على مدار سنوات دون وجه حق
وجاء استدعاء قضاء العاصمة لنجم المنتخب الجزائري لكرة القدم رابح ماجر كي يؤكد أن المسألة قد أحيلت على تحقيقات معمقة من طرف المصالح المختصة، وأن مالك صحيفتي “البلاغ” و”البلاغ الرياضي” الجهويتين ستلحق به الكثير من الوجوه خلال الأيام القادمة للاستماع إليها بشأن مسألة الحصول على حق غير مشروع والتواطؤات التي كانت تتم في عملية المفاضلة بين العناوين الصحافية التابعة لملاك نافذين في دوائر القرار الرسمي وغير الرسمي، وبين العناوين المتعثرة بسبب الإجحاف الذي لحقها من طرف الإدارات السابقة.
غير أن استمرار العناوين الصحافية التي أثيرت الشبهات حول ملاكها، أعطى الانطباع بأن تأكيد المدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإعلان على إحالة ملف الفساد الذي نخر المؤسسة إلى ثلاث مصالح منفصلة للتحقيق في الثغرات المذكورة، لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون، وأن المصالح المتداخلة في المؤسسة ستعيد لملمة الملف وطيه إلى الأبد، خاصة وأن ممارسات مشابهة مازالت قائمة بشأن توزيع الريع الإعلاني رغم تعاقب الإدارات.
وتبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيسفر عنه الاستماع القضائي لأجوبة رابح ماجر حول ولوجه عالم الصحافة والإعلام، رغم أنه لا علاقة له بالحرفة الإعلامية، كما تطرح الكثير من التساؤلات من قبل المتابعين عما إذا كان الرجل هو كبش الفداء الذي ستتم التضحية به من أجل طي الملف إلى الأبد، أم أن استدعاءه سيكون فاتحة لشخصيات ووجوه أخرى وظفت الإعلام للثراء على حساب المهنيين والصحافيين الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية مزرية في بعض المؤسسات التي يملكها هؤلاء.