حفّز امتلاك الجزائر لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم خطط تحقيق التحول الطاقي نحو المصادر النظيفة في آفاق 2035، غير أن هذه البرامج تصطدم بانتقادات نظرا لتمويل المشاريع بالغاز الطبيعي في وقت تتقلص فيه قدرة البلد على التصدير مقابل تشبع السوق العالمية.
الجزائر – تتطلع الجزائر إلى تحقيق 15 ألف ميغاوات في آفاق 2035، من الطاقة الشمسية بعد تحقيقها لألف ميغاوات خلال العام الداخل، في خطوة تستهدف استغلال الطاقات النظيفة لتكون بديلا للمصادر التقليدية التي رهنت اقتصاد البلاد، لاسيما في ظل البيانات المحفزة التي تضعها في صدارة الأحواض العالمية المنتجة للطاقة الشمسية.
وفي هذا السياق أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، في تصريح للإذاعة الحكومية، بأن “بلاده تطمح لتحقيق ألف ميغاوات من التجهيزات الشمسية المتوفرة في سنة 2021 عبر التراب الوطني، وهو ما يعادل 1.5 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك في خطوة أولية لبلوغ سقف 15 ألف ميغاوات في آفاق 2035”.
وأضاف “ستمول الجزائر تلك المحطات الشمسية بالغاز الطبيعي غير المستهلك، وهو ما يبرز ضرورة ربط شراكات مع الفاعلين الأساسيين في مجال الطاقة الشمسية في العالم، على غرار ألمانيا والولايات المتحدة والصين”.
وأوضح المتحدث بأن “الشراكة الاستراتيجية ستسمح بالإسراع في ذلك، حيث ينبغي علينا تحقيق ألف ميغاوات سنويا على الأقل خلال العام المقبل، من أجل الوصول إلى حاجز الـ15 ألف ميغاوات في آفاق العام 2035، وأنه سيتم في هذا الإطار إطلاق مناقصات في ظل الشفافية الكاملة”.
وتابع “الجزائر تتوفر على 2500 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز في الوقت الذي يقدر الاستهلاك الوطني بـ200 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وذلك جعل الخبراء يؤكدون أن الاستهلاك في 2028 سيحتم علينا الاختيار بين الاستهلاك والتصدير”.
15 ألف ميغاوات تطمح الجزائر إلى تحقيقها من الطاقة الشمسية في آفاق 2035
ودعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، إلى “كبح الاستثمار في الغاز الطبيعي الموجه إلى المحطات الحرارية”.
وشدد على المهام الأساسية لدائرته الوزارية المتمثلة في “تحقيق اقتصادات في الطاقة على مستوى كامل قطاعات الاستهلاك باستهداف الإقامة والسكن».وكشف في تصريحه على أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر، سيتم تشغيل حافلات نقل الأشخاص تستخدم غاز البترول المسال على مستوى العاصمة، مما سيسمح باقتصاد 30 في المئة من استهلاك الديزل، فضلا عن استيراد محطات شحن كهربائية سيتم تركيبها قريبا، إلى جانب استيراد مركبات كهربائية.
غير أن توجه الحكومة لتمويل التحول الطاقوي من بيع الغاز غير المستهلك، أثار مخاوف وانتقادات خبراء في هذا المجال، على اعتبار أن الجدوى الاقتصادية تكون ذات مردودية ضعيفة، في ظل تشبع الأسواق الدولية والمنافسة الشديدة للمنتجين الكبار.
وذكر في هذا الشأن الخبير الطاقوي بوزيان مهماه، في قراءة لتصريحات الوزير، نشرها على حسابه الشخصي على الفيسبوك، بأن “الأرقام والبرنامج ككل مبالغ فيها، في ظل توقعات بأن تبقى أحجام الغاز الناتجة عن البرنامج حبيسة باطن الأرض، ولن تستفيد من مداخيلها الجزائر، ذلك أن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي حاليا أقل من قدراتها في الإنتاج بسبب تشبع الأسواق العالمية، وعليه ما الجدوى من توفير كميات جديدة من الغاز عبر محطات الطاقة الشمسية، ما دامت لن توجه للبيع من أجل توفير مداخيل جديدة للخزينة العمومية”.
وأضاف “كميات الغاز ستبقى حبيسة باطن الأرض، حقيقة هذا توفير جيّد للغاز كثروة خام، لكنها ستبقى معطلة حبيسة باطن الأرض، لذلك فإن السؤال المطروح هو كيف سنجدها لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية خلال العشرية القادمة”.
وطالب الخبير بوزيان مهماه، الوزير شمس الدين شيتور، بـ”توضيح مصادر تمويل مشاريع الطاقات المتجددة عموما، والطاقة الشمسية على الخصوص، خاصة وأن الموازنة العامة تسير بعجز سنوي كبير، والدين الداخلي المحلي يتجاوز الـ65 مليار دولار، واحتياطي الصرف بالوتيرة الحالية سينفذ قبل انقضاء العام 2022”.
وكانت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، قد كشفت عن “امتلاك الجزائر لأحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم، مع فترة تشميس بأكثر من 2000 ساعة سنويا، على كامل التراب الوطني تقريبا”.
وأوضحت المحافظة بأنه “نظرا للموقع الجغرافي البلاد، فهي تحوز على واحد من أكبر الحقول الشمسية في العالم، حيث تتجاوز مدة التشميس عبر كامل التراب الوطني الـ2000 ساعة سنويا، ويمكن أن تصل حتى 3900 ساعة، خاصة في المرتفعات والصحراء”.
ولفتت إلى أن الخرائط المنجزة تشير إلى نسبة استقبال الطاقة الشمسية الكلية على سطح أفقي بمساحة متر مربع واحد تتراوح بين 5.1 كيلوواط في الساعة (حوالي 1860 كيلو واط/ الساعة في السنة لكل متر مربع) في الشمال و6.6 كيلو واط/ الساعة (حوالي 2410 كيلو واط /ساعة في السنة ولكل متر مربع) في الجنوب الكبير”.
وأضافت في بيان نشرته على موقعها، بأن “الإشعاع الشمسي يصل مباشرة إلى سطح الأرض، دون أن يتشتت بواسطة الغلاف الجوي، الذي يظل أحد المعطيات الأساسية بالنسبة للطاقة الحرارة الشمسية المركزة”.
وتعتبر محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، هيئة جديدة تم استحداثها العام الماضي، بغية الاضطلاع بمهام دعم إنشاء مخابر مطابقة ومراقبة جودة المعدات، وتحديد الاستراتيجية الصناعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وكذلك المشاركة في اعداد إطار تشريعي وتنظيمي جذاب لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية.
وتتوسع مهامها للمشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، وإجراء دراسات لتثمين وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، وتصميم واقتراح برامج لترقية وتطوير استخدام الطاقات المتجددة، واقتراح أي تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، حسب التطورات التقنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
