بروكسل – يتجه الاتحاد الأوروبي في خضم الوضع الضبابي الذي يكتنف اقتصادات دول التكتل نتيجة الحرب في أوكرانيا إلى فرض رسوم إضافية على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأظهرت وثيقة كشفت عنها رويترز أن منصات الإنترنت الرئيسية تواجه رسوما سنوية تصل إلى 0.1 في المئة من صافي الدخل السنوي لتغطية تكاليف مراقبة الامتثال لقواعد الاتحاد الجديدة التي تتطلب منها بذل المزيد من الجهد لمراقبة محتواها.
ومن المرجح أن يتم الاتفاق على قواعد قانون الخدمات الرقمية (دي.أس.أي) بين دول الاتحاد والمشرعين في وقت لاحق هذا الشهر. وفي حال إقرارها ستكون الأولى بالنسبة إلى المفوضية الأوروبية.
وتأتي الخطوة بينما تبحث المفوضية عن مصادر جديدة للإيرادات لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة في أعقاب الوباء وتعزيز اقتصاد أكثر اخضرارا ورقمية. وستحتاج إلى العشرات من الخبراء لفرض قواعد التكنولوجيا الجديدة.
وأشارت الوثيقة إلى أن “المبلغ الإجمالي لرسوم الإشراف السنوية يجب أن يستند إلى التكاليف المقدرة التي تتكبدها المفوضية في ما يتعلق بمهامها الإشرافية بموجب هذا النظام”.
وأوضحت أنه “يجب ألا تتجاوز الرسوم 0.1 في المئة من صافي الدخل السنوي العالمي لمزود منصات الإنترنت الكبيرة جدا (أو محرك بحث كبير جدا) في السنة المالية السابقة”.
وأضافت أن “الرسوم يجب أن تكون متناسبة مع حجم الخدمة كما ينعكس في عدد المستفيدين منها في الاتحاد الأوروبي”.
وتُعرف اللجنة المعنية بنشاط الشركات إلكترونيا، المنصات الكبيرة جدا على الإنترنت الخاضعة لقواعد قانون الخدمات الرقمية بأنها المنصات التي لديها 45 مليون مستخدم نشط شهريا أو أكثر.
وستضطر الشركات العابرة للحدود وعمالقة التكنولوجيا، مثل أمازون ومايكروسوفت وفيسبوك وغوغل وعلي بابا وغيرها من الكيانات التي تعمل في التكنولوجيا، إلى الانصياع لهذا القرار.
وقال شخص مطلع على الأمر لرويترز إن “رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر أبلغت المشرعين والدول الأعضاء الشهر الماضي بأن الرسوم قد تجمع ما بين 20 مليون يورو (22 مليون دولار) و30 مليون يورو سنويا”.
وبحسب الوثيقة سيتم إعفاء مقدمي الخدمات غير الربحيين لمنصات الإنترنت الكبيرة جدا ومحركات البحث الكبيرة جدا على الإنترنت من الرسوم، وهي خطوة ستفيد شركات مثل ويكيبيديا والهيئات البحثية.
ومن المرجح أن يحصل اقتراح فيستاغر على موافقة الدول الأعضاء والمشرعين في الاتحاد الأوروبي، الذين من المقرر أن يجتمعوا أواخر الشهر الجاري للجولة الرابعة من المفاوضات، ويتوقع على نطاق واسع أن يسفر عن اتفاق.
وقالت المشرعة الأوروبية كريستل شالديموس، التي تدير قانون المساعدة على البقاء في البرلمان الأوروبي، لرويترز “نعتقد أن ذلك ممكن، ونرى تقدما”.
ورفضت المفوضية التعليق على المفاوضات، لكن مصادر داخلها ذكرت أنه “يمكن إجراء مقارنة مع هيئات تنظيم الاتصالات الوطنية وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية التي تفرض رسومًا على الكيانات الخاضعة لإشرافها”.
وتعليقا على الخطوة قالت مجموعة ألفابايت مالكة شركة غوغل “نريد أن يكون تطبيق قانون دي.أس.أس ناجحا، وأن ندعم الرسوم الإشرافية المتناسبة وفق منهجية مفصلة وتتناسب مع معايير الصناعة”.
واعتبارا من 2023 سيضطر عمالقة التكنولوجيا إلى دفع ضرائب أكبر بعدما اتفقت 130 دولة، بما فيها الصين ودول الجنان الضريبية، وقد شكلت مجتمعة 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال العام الماضي، على فرض ضريبة عالمية دنيا لا تقل عن 15 في المئة على الشركات.