عمّان – يعمل العراق والأردن على استثمار الانفراجة الأمنية الكبيرة، التي أعقبت هزيمة تنظيم داعش في العراق، وانحسار مناطق سيطرته في سوريا، لإعادة تنشيط حركة التجارة بين البلدين، بعد أن كانت قد تأثرت كثيرا بالأحداث التي هزّت المنطقة منذ بداية العشرية الجارية.

وأعلن، الأربعاء، عن اتفاق البلدين على افتتاح معابر حدودية جديدة مطلع العام القادم لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وجاء ذلك خلال زيارة إلى الأردن قام بها وزير المالية العراقي فؤاد حسين بصحبة وفد حكومي عراقي، واستُقبل خلالها من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال الديوان الملكي في منشور على موقعه الإلكتروني إنّه تمّ التركيز خلال اللّقاء “على فرص توسيع التعاون بين الأردن والعراق، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعي الطاقة والنقل”.

كما نقل الموقع دعم الملك “لأمن واستقرار العراق ومساندة جهوده المبذولة في مواصلة مسيرة البناء”.

والتقى فؤاد حسين الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، وفدا حكوميا أردنيا برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر. وذكر مكتب وزير التجارة العراقي، في بيان، أن الوفدين العراقي والأردني “بحثا أفضل السبل لتطوير وتعزيز تلك العلاقات، وأهمية الاستثمار والتعاون المشترك خدمة لمصلحة البلدين”.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا على زيادة التعاون المشترك بين الخطوط الجوية العراقية والأردنية، مبينا  أن الوفدين اتفقا على أنّ “مطلع العام المقبل سيكون موعدا لافتتاح معابر جديدة للإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري”.

ويرتبط العراق والأردن بمعبر طريبيل (يسمى معبر الكرامة من الجانب الأردني)، وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا. وكانت القوات العراقية انسحبت تماما من المعبر في صيف 2014، بعدما سيطر عليه تنظيم داعش.

واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شن العراق هجوما في يوليو 2015 لاستعادة المنطقة وهو ما أدى إلى إغلاق المعبر وحرم عناصر داعش من أموال كانوا يجمعونها من سائقي شاحنات كـ“ضرائب” على البضائع القادمة من الأردن. وأعاد الجانبان افتتاح المعبر في نهاية أغسطس 2017 بعد هزيمة التنظيم في العراق.

وتقول السلطات العراقية إنّها قامت بتأمين الطريق من معبر طريبيل إلى بغداد، لكنّ البعض يؤكد وجود محاذير أمنية نظرا لطول الطريق الممتدّ على مسافة تقارب الـ600 كلم، ومروره بمناطق صحراوية يصعب تأمينها بشكل كامل.

وتظهر أرقام لصندوق النقد الدولي أن العراق كان يستقبل في السابق نحو خُمس الصادرات الأردنية إلى الخارج بقيمة 1.2 مليار دولار سنويا، قبل أن تتراجع تلك القيمة بعد أحداث العشرية الجارية بما يصل إلى النصف.

ويأمل الأردن الذي عانى من الأوضاع المضطربة في جواره خلال السنوات الماضية وخصوصا في العراق وسوريا، في استثمار الانفراجة العامّة في الأوضاع بالمنطقة، لإعادة تنشيط حركة التجارة مع مختلف بلدان الجوار، خصوصا وأنّ أوضاعه الاقتصادية أثّرت بشكل آلي على الوضع الاجتماعي لمواطنيه وأشاعت في الشارع الأردني موجة من التململ والاحتجاج.

ومن جانبه يخوض العراق حملة كبرى لإعادة ترميم علاقاته مع دول الجوار، آملا في دخول تلك العلاقات مرحلة جديدة بعد الحرب على تنظيم داعش التي كلّفته خسائر بشرية ومادية كبيرة، وخلفت مناطق شبه مدمّرة بالكامل تقدّر تكلفة إعادة إعمارها بما يفوق الثمانين مليار دولار.