بغداد – اعتبرت أوساط سياسية عراقية أن إعلان هيئة النزاهة عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا فساد كبرى خطوة دعائية، خصوصا بعد الانتقادات التي طالت تعيين القاضي السابق حيدر حنون، المحسوب على منظمة بدر والذي تحوم حوله شبهات فساد، في منصب رئيس هيئة النزاهة.
وأشارت الأوساط إلى أن العراقيين أصابهم الملل من تعيين هيئات لم تحقق أي خطوات حقيقية في محاربة الفساد، بل إن الظاهرة آخذة في الاتساع.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن ادعاءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن الحرب على الفساد أولوية، لا تلقى أي مصداقية لدى المتلقي العراقي، الذي يدرك جيدا أن الفساد في البلاد ممنهج ويحظى بغطاء من المنظومة السياسية الحاكمة.
وأعلنت هيئة النزاهة الأربعاء عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد “الكبرى”، في هذا البلد الغني بثرواته النفطية لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء
آفة الفساد.
ويأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أن أولوية ولايته هي “مكافحة الفساد”.
وخلال مؤتمر صحفي بداية الشهر الحالي، وصف السوداني الفساد بأنه “تهديد خطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية”.
منذ تشكيل الحكومة توالت الإعلانات عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد، لكن هذه الإجراءات بدت انتقائية
وتكرر منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد، لكن هذه الإجراءات بدت انتقائية وتستهدف فترة حكومة مصطفى الكاظمي.
وكانت السلطات قد باشرت بعد أيام قليلة من تعيين السوداني الشهر الماضي التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.
وجاء في بيان هيئة النزاهة الحكومية أن رئيسها القاضي حيدر حنون أصدر أمراً بتشكيل “الهيئة العليا لمُكافحة الفساد للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والهامة”.
ويتولى حنون رئاسة الهيئة العليا التي ستضم مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة بالإضافة إلى عدد من محققيها، وفقا للبيان.
وتقول الأوساط العراقية إنه من غير المنتظر بالنسبة إلى العراقيين رؤية سقوط شخصيات وازنة، وأنه من المنتظر أن تطال الحملة فقط من لا يحظى بغطاء من المنظومة الحاكمة حاليا، أو مسؤولين من الدرجة الثانية أو الثالثة.
وعلى الرغم من تسلل الفساد إلى غالبية المؤسسات الحكومية، نادراً ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.
ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع أكتوبر “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيسياً للاختلال الوظيفي في العراق”. وأضافت “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.