أقرت الحكومة السودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي “قانون النظام العام” المثير للجدل، ملبية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون “انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير الإعلام فيصل صالح، قوله إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء مشاريع قوانين، أحدها “مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات”.
وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين هذه “سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء” لإقرارها كي تصبح نافذة.
وفي ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن، فإن “اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين”، حسبما نقلت “سونا” عن فيصل
ولفت الوزير إلى أنه “من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها”.
ومنذ تولي عمر البشير رئاسة السودان بعد انقلاب عام 1989، تم تقييد دور المرأة بشدة في البلاد.
وخلال حكم البشير تعرضت النساء خصوصا للعنف بسبب “قانون النظام العام” المطبق منذ 1996، الذي يقيّد الحريات العامة والفردية وينص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدن بارتداء ملابس غير محتشمة على سبيل المثال.
وشاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاحه الجيش.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد استخدم نظام البشير قانون النظام العام كسلاح ضد المرأة خصوصا إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء “لأتفه الأسباب”، مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.
كما فرض القانون عقوبات مشددة على شاربي الخمر وصانعيها، واستخدم أيضا لملاحقة “ستات الشاي” اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.
لكن الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أكدت مرارا عزمها على تعزيز حقوق المرأة.
من جهة أخرى قال وزير الإعلام السوداني، إن من بين مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء “مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية”.
وأوضح أن هذا القانون “يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة”.