طهران – تخوض إيران غمار مغامرة مشكوك في نجاحها تتعلق بمنح امتيازات غير مسبوقة ببيع الإقامة للمستثمرين الأجانب قصد نفض غبار الركود الذي يضرب اقتصادها وبحثا عن تمويلات جديدة تسهم في تحريك عجلة قطاعاتها وتمتص البطالة.

وتريد السلطات فتح السوق المحلية أمام تدفق الأموال الخارجية عبر تقديم تنازلات أكبر، في ظل محاولات طهران لتخفيف تداعيات المشاكل المزمنة التي زاد من قيودها استمرار العقوبات الأميركية بينما لا يزال الاتفاق النووي الجديد يراوح مكانه منذ أشهر طويلة.

ويعكس تكليف الحكومة وزارة الداخلية بأن تمنح تأشيرة إقامة لفترة 5 أعوام إلى الرعايا الأجانب الذين تتجاوز قيمة استثماراتهم في البلاد مئة ألف دولار بعدما كان المبلغ المحدد ربع مليون دولار أن المسؤولين يكافحون لمراكمة العملة الصعبة.

وذكرت وكالة إرنا للأنباء الإيرانية أن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأحد برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي، وأنه سيتم تنفيذه على الفور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أبوالفضل كوده مدير بوزارة الاقتصاد قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى “تشجيع أكثر للرعايا الأجانب”.

وأوضح أنه بالإضافة إلى المستثمر فإن “الزوج والأطفال الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والنساء العازبات ووالد ووالدة الذين يكونون تحت إعالة المستثمر والخبراء التابعين لشركة المستثمر سيتمتعون بمزايا هذا القرار” أيضا.

وكانت الحكومة في عهد الرئيس السابق حسن روحاني قد أقرت قانونا لبيع الإقامة لأصحاب الأعمال بقيمة 250 ألف دولار، غير أن المشروع لم يكلل بالنجاح، على حسب ما قاله بابك دين برست مساعد وزير الداخلية للشؤون الاقتصادية.

وقال برست لوكالة إرنا أواخر سبتمبر الماضي إنه “بسبب ارتفاع مبلغ الاستثمار نظير الحصول على إقامة طويلة الأجل، لم يتم تقديم حالة طلب واحدة في هذا الإطار”.

ولكن هذا التبرير لا يبدو مقنعا لأن المستثمرين أصلا لا يتجهون لضخ أموالهم في بلد مُعاقب أو غير مستقر سياسيا أو اقتصاديا أو أن مناخ أعماله غير جاذب ومليء بالمخاطر كما هو الحال في إيران الآن.

ويبدو أن البعض لا يريد التورط في هذا المأزق كما حصل في السابق مع العديد من الشركات التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي الإيراني الذ يتم توقعيه صيف 2015.

ففي 2018، وصلت الشركات الأوروبية التي اندفعت للاستثمار في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي إلى طريق مسدود بعد أن أطلق ترامب رصاصة الرحمة على مشاريعهم المتعثرة في البلد النفطي منذ ما قبل قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.

وكشفت محاولات المسؤولين الأوروبيين للدفاع عن مصالح أعمالهم حجم ورطة الشركات التي راهنت على فرص الاستثمار في إيران.

وتأتي الخطوة الجديدة بينما تؤكد مصادر مطلعة وخبراء أن الهجرة من إيران تتزايد، وأن محاولات الحصول على الإقامة ليست فقط من الدول الأوروبية، ولكن أيضا من الدول المجاورة، بما في ذلك الإمارات وتركيا.

وتعاني إيران من مشكلة سيولة نقدية رغم التفافها على الحظر الأميركي ببيع نفطها في الأسواق الآسيوية وخاصة الصين مستفيدة من طفرة الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.

وخلال الأشهر الماضية كثّفت من صادراتها النفطية على الرغم من نظام العقوبات الساحق الذي عاد إلى حيز التنفيذ بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الجنسيات في عام 2018.

وتراجعت هذه الصادرات مؤخرا من ذروة بلغت مليون برميل يوميا، حيث تواجه طهران منافسة متزايدة من روسيا، التي تتوق إلى البيع بأسعار مخفضة لمواجهة مجموعة منفصلة من العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد نحو 41.4 مليار دولار خلال هذا العام ليتضاعف ثلاث مرات قياسا بالعام الذي تفشت فيه الأزمة الصحية.