الجزائر – قضت محكمة جزائرية بسجن الأمين العام السابق لأكبر تنظيم نقابي في البلاد خلال حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “الشروق” (خاصة) الجمعة أن عبدالمجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين استدعي مساء الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر “في إطار تهم فساد”.
ووفق الصحيفة ذاتها “مثل سيدي السعيد أمام المحكمة رفقة اثنين من أبنائه”، مشيرة إلى أنه “تقرر إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش على ذمة التحقيق”. ولم تتضح بعد ماهية التهم الموجهة إلى سيدي السعيد، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات.
وسيدي السعيد هو الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين بين أعوام 1997 و2019، حيث يعد الاتحاد أكبر نقابة عمالية بالبلاد، ويضم نحو 2.3 مليون منخرط من مختلف القطاعات (إدارات حكومية، شركات اقتصادية حكومية وخاصة وغيرها).
وعرف عن سيدي السعيد أنه من أكبر الداعمين للرئيس الراحل بوتفليقة قبل أن يتنحى عن قيادة الاتحاد في يونيو من العام 2019، عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت ببوتفليقة في الثاني من أبريل من العام ذاته.
ومنذ الانتفاضة الشعبية في الجزائر تم إصدار العديد من الأحكام القضائية بحق مسؤولين في نظام بوتفليقة معظمها يتعلق بتهم فساد، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، فضلا عن وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال، إثر تحقيقات في قضايا فساد، ولا تزال محاكمات مسؤولين آخرين جارية.