بنغازي (ليبيا) – رأت أوساط سياسية ليبية أن قرار القبائل الليبية وقف إنتاج وتصدير النفط مناورة من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لدعم الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
واعتبرت هذه الأوساط أن حفتر جرب سابقا هذه المناورة ضد باشاغا نفسه حين كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق لكنه في نهاية المطاف اضطر إلى إعادة ضخ النفط دون تنفيذ مطالبه، مشيرة إلى أن حفتر يواجه مشاكل متجددة وخطيرة بأساليب لم تقدم حلولا حاسمة في ظلّ ظروف دولية عادية.
وشددت الأوساط الليبية ذاتها على أن الفرق هذه المرة يكمن في أن العالم كله يشهد أجواء متوترة وحتى الإنتاج الليبي -رغم محدوديته (حوالي مليون ومئتي ألف برميل)- يمكن أن يؤثر على الأسعار، لافتة إلى أن هذه المناورة خطرة ولن تكون نتائجها المحتملة كسابقاتها.
ومنذ بدء الحرب الروسية – الأوكرانية يضغط الغرب على منظمة أوبك لزيادة إنتاج النفط بهدف كبح الارتفاع القياسي للأسعار، وهو ما قوبل برفض السعودية والإمارات.
حفتر يقدم خدمة مجانية لخصمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي يعمل على توطيد علاقته بالغرب
ويحاول حفتر أن يضغط على الغرب للاعتراف بحكومة حليفه فتحي باشاغا مستغلا الوضع العالمي المتأزم، لكن هذه الخطوة تظهره كعدو لمصالح الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يُفقده القبول الدولي به كجزء من معادلة الحل في ليبيا، خاصة وأن علاقته بروسيا متوترة منذ أن ضغطت كي تخرج قواته من جنوب طرابلس سنة 2020، في ما بدا أنه صفقة غير معلنة مع تركيا.
ويقول مراقبون إن حفتر قدم خدمة مجانية لخصمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يعمل على توطيد علاقته بالغرب، حيث كانت ليبيا البلد العربي الوحيد الذي صوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وتوتّرت علاقة الدبيبة بالولايات المتحدة وأوروبا في بداية توليه السلطة، حيث كانت الأخيرتان تراهنان على فوز قائمة فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح، في حين ينظر إلى حكومة الدبيبة على أنها نتاج صفقة روسية – تركية.
وباستثناء روسيا ومصر اللتين أعلنتا عن دعمهما للحكومة الجديدة، تقف الدول الإقليمية والمجتمع الدولي والبعثة الأممية على الحياد والنأي بالنفس عن الصراع بين باشاغا والدبيبة.
وخلال الفترة الماضية حذّر مراقبون من أن يستخدم حفتر ورقة النفط على خلفية إيقاف رواتب قواته على مدى أربعة أشهر متتالية، غير مستبعدين أن يكون الدبيبة قد تعمد إيقاف الرواتب لاستفزازه وجره إلى إيقاف النفط.
وأعلنت مجموعة من أعيان الجنوب الليبي وكذلك أهالي وأعيان وسكان بلدية “الزويتينة سلطان النفطية” في الشرق عن وقف إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل اعتبارًا من السبت الماضي، وإلى حين تسليم حكومة الوحدة الوطنية مهامها للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.
وألقى الأعيان بياناً ليل السبت/الأحد طالبوا فيه بالعدالة التوزيعية لموارد النفط الليبي، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة، بعيدًا عن طمع الحكومة في السلطة، حسب وصف البيان الذي طالب أيضاً بإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس الإدارة بعيدًا عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن دعم المؤسسة بالميزانيات المطلوبة ورفع معدلات الإنتاج.
وكان ممثلو الشرق الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد طالبوا قبل أسبوع خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الخطوط الجوية والطرق البرية المؤدية إلى الغرب، ووقف أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية في ليبيا 1.6 مليون برميل نفط يوميّا، وصارت الآن 1.1 مليون برميل، وينساب جلها من حقول نفطية في شرق البلاد وجنوبها، ويتم تصدير أغلبها عبر سلسلة من الموانئ في الهلال النفطي الليبي الواقع بين مدينتيْ سرت وأجدابيا.
وجاء قرار إيقاف النفط فيما تسود مخاوف من اندلاع صراع مسلح بين القوات الموالية للحكومتين. وحمّلت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي تصعيد عسكري يهدد سلامة المدنيين.
وأصدرت الحكومة برئاسة باشاغا صباح الأحد بيانا أكدت فيه التزامها بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون، وبالطرق السلمية. وأبدت ضمنه ترحيبها بما صدر عن قياديّين عسكريين في مدينة مصراتة، ورفضهم التصعيد العسكري، وتأكيدهم على الالتزام بالطرق السلمية والسياسية للتداول على السلطة.
وفي بيان آخر صدر الأحد طالبت القوة الثامنة “النواصي” رؤساء الحكومتين بإبقاء الصراع ضمن الإطار السياسي، وحذرتهما من تحويل الأزمة إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة، وحمّلتهما مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة.