توسعت دولة الإمارات في استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة بإعلان اتفاقية جديدة مع اليابان للتعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون، في ظل زخم منافسة عالمية لاستخراج الطاقة من مصادر صديقة للبيئة.
أبوظبي – وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اتفاقية في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون لتسخير التقنيات الجديدة ذات الجدوى التجارية في تقليل انبعاثات الكربون.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تطور دور وقود الأمونيا في المستقبل في “اقتصاد الهيدروجين”، باعتباره حاملاً للهيدروجين وأحد أنواع الوقود الخالية من الانبعاثات.
وتركزت المباحثات بين البلدين خلال الزيارة الافتراضية التي تمت باستخدام تقنية الاتصال المرئي، على تعزيز التعاون الصناعي بين دولة الإمارات واليابان، والتنسيق والعمل الجماعي في مجال التصدي لتداعيات التغير المناخي، وإنتاج وقود الهيدروجين وتضافر الجهود لدفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات لسلطان أحمد الجابر قوله “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تتيح لنا التعاون مع اليابان في مجال وقود الأمونيا وإعادة تدوير الكربون. ويأتي هذا التعاون في مرحلة مهمة بالنسبة إلى دولة الإمارات بالتزامن مع سعينا لاستكشاف مصادر الوقود المستقبلية التي تتيح إنتاج المزيد من الطاقة بأقل نسبة ممكنة من الانبعاثات”.
وأضاف أحمد الجابر “ترتبط دولة الإمارات واليابان بعلاقات ثنائية وثيقة تشهد تطوراً مستمراً، مستفيدة في ذلك من دعم قيادة الدولة وحرصها على ترسيخ التعاون الإستراتيجي وتعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية”.
وتعد اليابان حالياً أكبر مستورد لمنتجات “أدنوك” من النفط والغاز، إذ تستورد ما يقرب من 25 في المئة من نفطها الخام من دولة الإمارات.
وتعمل الإمارات مع شركائها لتعزيز العلاقات الثنائية واستشكاف فرص ومجالات التعاون والاستثمارات المشتركة، وفي مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز التابعة لـ”أدنوك” والتي تحقق منافع متبادلة، خصوصاً فيما يسعى العالم لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.
وتضمنت الزيارة الافتراضية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عروضاً تقديمية من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومسؤولين تنفيذيين من إدارات “أدنوك”.
وتم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المحتمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات.
وقال مكاجياما هيروشي ممثل وزارة الاقتصاد اليابانية “تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تعزيز دبلوماسية تقوم على التعاون في كافة الموارد، بما في ذلك وقود الهيدروجين والأمونيا مع التركيز على تقنيات إزالة الكربون، من أجل تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات واليابان”.
كما وقعت “أدنوك” و”بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة” خلال الاجتماع، اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي مع شركة “كوزمو أويل” المحدودة وعملاء يابانيين لاستكشاف الفرص في مجال تسعير النفط الخام باعتماد آلية “خام مربان” الجديدة التي تعتمد نظام التسعير الآجل.
وتمتلك “كوزمو أويل” شراكات طويلة الأمد في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أبوظبي، حيث تعتبر أحد المساهمين في شركة أبوظبي للنفط المحدودة “أدوك”، كما تملك حصة في شركة البندق المحدودة.
وتخطط “بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة” لإطلاق عملياتها وبدء التداول في العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس القادم. وستكون أول منصة في العالم لتداول العقود الآجلة لإنتاج أبوظبي من خام مربان المتميز والذي يتزايد استخدامه كخام قياسي في اقتصادات آسيا سريعة النمو.
وكانت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية قد أعلنت انضمامها لـ”بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة” من بينها “أدنوك” كشريك مؤسس، إضافة إلى “إنبكس” و”واينوس” اليابانيتين.
وتمتلك “أدنوك” سجلاً حافلاً من الشراكات الإستراتيجية التي تحقق منافع متبادلة مع شركات نفط وغاز يابانية، وتمتد لأكثر من أربعة عقود تغطي سلسلة القيمة الكاملة للنفط والغاز.
وفي السنوات الأخيرة، تعززت هذه الشراكات الاستراتيجية لتشمل مجالات متعددة في قطاع النفط والغاز.
ففي يناير 2020، وقعت “أدنوك” اتفاقية مع وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية لتخزين أكثر من 8 ملايين برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية. وتمثل الاتفاقية تجديداً وتوسعة لاتفاقية سابقة بين دولة الإمارات واليابان لتخزين النفط الخام انتهت عام 2019.
وحصلت شركات النفط والغاز اليابانية خلال السنوات الأخيرة على حصص في امتيازات أبوظبي النفطية، حيث حصلت “إنبكس” في عام 2019 على امتياز استشكاف النفط والغاز في المنطقة البرية 4، كما حصلت في عام 2018 على نسبة 10 في المئة في الامتياز الجديد لحقل “زاكوم السفلي” البحري.
وتجمع بين دولة الإمارات واليابان علاقات اقتصادية ثنائية وثيقة تعود إلى عام 1961 عندما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام الإماراتي من حقل أم الشيف البحري في أبوظبي إلى اليابان.
وفي السنوات الأخيرة، تعززت التجارة بين البلدين حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بينهما 481.34 مليار درهم (130.8 مليار دولار) على مدى السنوات العشر الماضية من 2009 إلى 2019.