رام الله- تجتمع الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية خلال أسبوع، للتوافق على “القضايا الفنية لسير العملية الانتخابية بشكل متكامل بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنّا ناصر السبت “ننتظر اجتماع الفصائل لحل جميع المشاكل”، مشيرا إلى أنه سيكون “اجتماعا قصير الأمد”.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني خوّل لجنة الانتخابات “تذليل جميع الصعاب، وهو مُصر على إجراء الانتخابات”.
وبيّن أن الأهمية القصوى هي “لانتخابات المجلس التشريعي، لأن أي انتخابات تجري يجب أن يكون هناك مجلس تشريعي يُنظمّها”.
ومضى بالقول “لجنة الانتخابات لا تتدخل عادة بالعمل السياسي، لكن قبل سنة ونصف تدخلنا بالأمر، وتوجهنا لقطاع غزة للقاء مع حركة حماس، ولمسنا رغبة من الجميع للتآلف، وتم الاتفاق أن يكون الانتخابات غير متزامنة”.
وحدد عباس موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو والرئاسية في 31 يوليو والمجلس الوطني في 31 أغسطس من العام الجاري.
ودعت لجنة الانتخابات الفلسطينية الفلسطينيين الى بدء تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأشار ناصر إلى أن “عملية التسجيل ستكون مفتوحة لجميع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، ممن يمتلكون الهوية الفلسطينية، وعملية التسجيل الإلكتروني ستكون آمنة خصوصا أنها ستقارن بالسجل المدني”.
ووفق تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، سيرتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى حوالي مليوني ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
وتسجل في الانتخابات التي جرت في العام 2006 مليون و332 ألف و396 ناخبا، شارك حوالي 77 في المئة منهم في الانتخابات آنذاك التي فازت بها حركة حماس التي تفردت في وقت لاحق بالسيطرة على قطاع غزة بعد معارك دامية.
وتسببت الخلافات بين حركتي حماس وفتح منذ ذلك الحين بشلل المجلس التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.
وقال ناصر “نتمنى أن يشارك في الانتخابات أكبر عدد من الشباب والشابات الذين يشكلون محور الديمقراطية الجديدة”.
ويعتبر المجلس الوطني “برلمان” منظمة التحرير الفلسطينية التي تتمثل بها كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ويشمل الحوار الجاري بين المنظمة من جهة وحماس والجهاد من جهة أخرى البحث عن آلية لدخول الفصيلين الى المنظمة.
وقال ناصر “نحن أمام بداية عصر جديد ومسار نحو الديموقراطية رغما عن الاحتلال”.
ورحبت مؤسسات وفصائل فلسطينية بتحديد موعد الانتخابات، خصوصا أنها تأتي بعد 15 عاما على إجراء آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وتخلت حركة “حماس”، مطلع يناير الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة “فتح”، وهو “التزامن” في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، قال حنّا “نأمل أن تسير الانتخابات بالقدس كم جرى بالانتخابات السابقة”.
واستدرك بالقول “لا يوجد ضمانات فيما يخص إجراء الانتخابات في القدس، لكن نأمل أن يكون هناك ضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها هناك”.
ولفت رئيس لجنة الانتخابات إلى وجود “خطط بديلة في حال عدم موافقة إسرائيل، والفصائل جميعها مستعدة لخوض معركة لأجل القدس”.
وقال “لدينا بدائل مختلفة، والمهم أن يشارك أهل القدس بالانتخابات القادمة”.
وبيّن ناصر أن لجنة الانتخابات هي من ستشرف على إجرائها، مُرحّبا في الوقت ذاته بأي “رقابة أوروبية أو أمريكية”، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للمشاركة بالرقابة على سير العملية الانتخابية”.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، لزيادة أعداد مراكز الاقتراع، ووضع بروتوكول خاص يتناسب مع الوضع القائم في ظل استمرار جائحة كورونا.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.