لجأت قوات الأمن اللبنانية إلى الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة بيروت يوم الخميس وأجل الزعماء السياسيون محادثات تهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تغذي مشاعر الاستياء الشعبي.
وانتشر الجنود وقوات الأمن الداخلي وأفراد شرطة مكافحة الشغب في شوارع وسط بيروت التجاري لمنع المحتجين من الوصول إلى ساحة النجمة المحيطة بمبنى مجلس النواب.
وبدأ المحتجون بالتجمع في وسط بيروت التجاري منذ الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وعلى ما يصفونه بأنه استفحال للفساد في دوائر الدولة.
وشارك مواطنون وناشطون ينتمون إلى نقابات عمالية وجمعيات للمجتمع المدني مثل “بدنا نحاسب” و”طلعت ريحتكم” وغيرها في الاحتجاجات. وقدر شاهد من رويترز عددهم ببضع مئات.
وتمكن المتظاهرون بحلول الظلام من إحداث ثغرة في الحواجز الاسمنتية التي وضعتها قوات الأمن منذ ليل الاربعاء عند مداخل الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب والشوارع التجارية الرئيسية في وسط بيروت مما دفع قوات مكافحة الشغب إلى استخدام المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقال مسعفون إن نحو 36 شخصا نقلوا إلى المستشفى يعانون من الاختناق نتيجة استنشاق الغاز. وقال مسؤول أمني إن ستة من الشرطة أصيبوا أيضا.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية متظاهرين وهم ينقلون زملاء لهم إلى سيارات إسعاف توقفت في الشوارع الجانبية قرب منطقة الاحتجاجات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن “القوى الأمنية تعرضت لعملية رشق كثيف بالحجارة وإلقاء مفرقعات مما أدى إلى إصابة عدد من عناصر مكافحة الشغب”.
وأشارت إلى أن أحد المتظاهرين دعا قوات الأمن عبر مكبر الصوت إلى “التوقف عن رمي القنابل المسيلة للدموع ورش المتظاهرين بخراطيم المياه كي يتوقف المتظاهرون عن رمي الحجارة” باتجاهها.
وأضافت الوكالة أن “قوات الأمن نقلت عددا من الموقوفين إلى ثكنة الحلو ومخفر زقاق البلاط” في بيروت.
وذكرت الوكالة أيضا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجل ليل الأربعاء اليوم الأخير من جلسات الحوار الوطني التي تهدف إلى مناقشة سبل التوصل إلى حلول للمأزق السياسي الذي يواجه البلاد بعد عجز السياسيين عن احراز تقدم في عدد من المواضيع التي تشمل الاتفاق على تعيينات في مناصب أمنية رفيعة.
ودعا بري إلى جلسات حوار تستمر لثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء لكنه أجل اليوم الأخير إلى 26 اكتوبر تشرين الأول بعد أن كان مقررا ان تستمر النقاشات حتى يوم الخميس.
وبدأت الاحتجاجات قبل أسابيع مطالبة في بادئ الأمر بحل لأزمة تراكم القمامة في بيروت وحولها عندما أغلق مكب نفايات دون الاتفاق على فتح بديل. ومع استئناف عمليات جمع القمامة لم يتم ايجاد حل.
وتطورت مطالب المحتجين بعد ذلك لتشمل استقالة وزراء البيئة والداخلية ثم الحكومة بأكملها واجراء انتخابات نيابية تليها انتخابات رئاسية.
وتضم حكومة تمام سلام أحزابا لبنانية متنافسة بينها تيار المستقبل الذي يقوده الزعيم السني سعد الحريري وجماعة حزب الله الشيعية وبعض الجماعات المسيحية المتنافسة. ومنصب الرئاسة شاغر في لبنان منذ العام الماضي.
ويواجه لبنان – الذي لا يزال في طور إعادة الإعمار من الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990- أزمة اقتصادية وسياسية بسبب امتداد آثار الحرب السورية عبر الحدود بما في ذلك العنف السياسي وأزمة اللاجئين الكبيرة.
المصدر:رويترز