قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قرارات خفض الدعم عن الطاقة تهدف إلى إعادة بعض التوازن إلى الاقتصاد. وكانت القرارات قد أججت موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات المصرية.
وأضاف السيسي: “إننا في حالة حرب حقيقية، ومصر تتحرك نحو الأمان ولا بد من اتخاذ إجراءات صعبة، وعندما نلجأ لاتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي فمن الطبيعي أن يحاول الخصم والفصيل المتآمر إفشال هذه الإجراءات وتلك الإصلاحات”.
وتابع أن مصر فيها فصيل يعدّ لتدمير البلد وتحقيق مصلحته الخاصة، موضحا أن هذا الفصيل يعيش بين المصريين ويحاول إنهاك الدولة، مؤكدا في نفس الوقت أن مصر سوف تعبر هذه المرحلة بنجاح.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرار خفض الدعم عن الوقود ورفع سعرها إلى أكثر من 75%، أنه إجراء ضروري لإصلاح اقتصاد البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء السبت إن القرار اتخذ “بعد دراسات دقيقة.. كيف سأحقق عدالة اجتماعية بأي منطق وأنا أدعم الغني على حساب الفقير.” وأشار محلب إلى أن الدولة في حالة حرب ضد الفقر والجهل وأن الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم ستذهب لقطاعي التعليم والصحة.
وتأتي إجراءات التقشف الاقتصادي في إطار محاولات مصر لتقليص العجز في الميزانية إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي القادم من عجز متوقع بنسبة 12% في العام المالي 2013-2014.
احتجاجات في عدد من المحافظات
قرار الحكومة المصرية أجج موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات المصرية، حيث قام مواطنون وسائقو سيارات أجرة في محافظة الجيزة بتعطيل حركة المرور لبعض الوقت مطالبين برفع تعريفة النقل بالترافق مع رفع سعر الوقود. كما نظم عدد من سائقي الأجرة إضراباً في السويس، وجرت كذلك احتجاجات في محافظة الغربية وأسيوط والإسماعيلية وغيرها.
وقطع المحتجون الطرق العامة بحواجز لمنع مرور السيارات، ما تسبب بأزمة سير لعدة ساعات.
أما المخابز فشهدت أزمة عقب تطبيق الأسعار الجديدة للسولار (الديزل)، ما أثار حفيظة واستياء أصحابها.
المصدر: روسيا اليوم