استثمارات ضخمة للقطاع الخاص السعودي في الابتكار – مصدر24

استثمارات ضخمة للقطاع الخاص السعودي في الابتكار

الرياض – تظهر أحدث البيانات الرسمية أن القطاع الخاص السعودي ساهم باستثمارات ضخمة العام الماضي في مجال الابتكار، الذي بات إحدى الركائز المهمة في “رؤية 2030”.

ونشرت الهيئة العامة للإحصاء على موقعها الإلكتروني نتائج “مسح الابتكار المؤسسي لعام 2018”، أكد أن القطاع الخاص أنفق العام الماضي نحو 64 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار) على التكنولوجيا.

وبلغت نسبة الإنفاق على الابتكار 2.74 بالمئة من إجمالي إيرادات المنشآت المهتمة بالابتكار في القطاع الخاص.

وهذا المبلغ يعدّ قليلا قياسا بحجم طموحات السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، مع إحراز خطوات أكثر توسعا في نطاق الاعتماد على الاستثمارات التكنولوجية مستقبلا، من خلال صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي).

ويعدّ الابتكار منتجا، أو عملية إنتاج، أو طريقة تنظيم أو تسويق جديدة أو محسنة، تختلف اختلافا كثيرا عن المنتجات أو العمليات السابقة للمنشأة، التي تم توفيرها للمستخدمين المحتلمين، أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج.

ويتمّ قياس الابتكار بطريقتين الأولى هي قياس الابتكار في المنتجات، والثانية هي قياس الابتكار في الأعمال، وهي عملية تجارية جديدة أو محسّنة لواحدة أو أكثر من وظائف العمل.

وكشفت نتائج المسح أن 28 بالمئة من المنشآت قدّمت ابتكارا في المنتجات، و24 بالمئة منها قدمت ابتكارًا في العمليات، و23 بالمئة منها قدمت ابتكارًا في التنظيم، بينما قدمت 25 بالمئة منها ابتكارا في التسويق.

الرؤية على خطى ثابتة
الرؤية على خطى ثابتة

وقد ساهمت شركات القطاع الخاص في امتصاص جزء من البطالة، إذ تظهر البيانات أن نسبة المشتغلين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى بلغت 45 بالمئة من إجمالي المشتغلين في المنشآت التي بها ابتكار، ليصل العدد إلى أكثر من 335 ألف شخص.

وفي إطار تجسيد خططها للتحول الوطني، تسعى الحكومة إلى إنفاق نحو 200 مليار ريال (53 مليار دولار) بحلول العام المقبل ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص في إطار خطتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتراهن الرياض على الصندوق السيادي، الذي تأسس في عام 1971، بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد السعودي.

وتوسّع دور الصندوق مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية.

وساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية بالبلاد.

'