استثمارات عالمية جديدة لدعم الطاقة النظيفة في تونس

تونس – تقدمت تونس خطوة أخرى في مساعيها لبناء اقتصاد معدوم الكربون في إطار استراتيجية موسعة تمتد حتى نهاية العقد الحالي بالإعلان عن خمسة مشاريع جديدة للطاقة المستدامة سيتم تنفيذها خلال هذا العام.

وتأتي المشاريع البالغ تكلفتها الاستثمارية حوالي 1.2 مليار دينار (412 مليون دولار) وستتولى ثلاث شركات عالمية وإقليمية تنفيذها، ضمن خطط تونس لتنويع مزيج إنتاج الكهرباء وأيضا الضغط أكثر على عجز الطاقة الذي يكلف الدولة سنويا الملايين من الدولارات.

واعتبر خبراء أن دخول هذه الاستثمارات إلى البلاد في هذا التوقيت يعدّ ضخما قياسا بحجم الاقتصاد التونسي الذي تبلغ موازنة الدولة فيه بالمتوسط عند 16 مليار دولار، كما أنه مؤشر مهم يعطي انطباعا لبقية المستثمرين بأن مناخ الأعمال يتجه إلى الاستقرار أكثر.

وكانت تونس قد حددت احتياجاتها من الموارد المالية بحوالي 20 مليار دولار لتنفيذ تعهداتها المتعقلة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 41 في المئة والتأقلم مع تغيرات المناخ، ولكن حتى الآن لم تتمكن من تعبئة الدعم المالي الدولي اللازم لتنفيذ خططها.

ومع ذلك فإن مجرد إقناع شركات دولية وإقليمية بالدخول إلى السوق التونسية يبدو أمرا مهما في الوقت الحالي، وذلك بالنظر إلى حاجة الاقتصاد إلى رؤوس أموال خارجية التي من الممكن أن تحرك ركود الاقتصاد.

نجلاء بودن: سنطلق عروضا لبناء محطات إضافية بقدرة 1500 ميغاواط

وتعيش البلاد على وقع أزمة مالية حادة شملت مظاهرها الأزمة تسجيل انكماش غير مسبوق في ظل الأزمة الصحية وتراجع جاذبيتها للاستثمارات وخاصة الأجنبية وعجز كبير في المالية العامة إلى جانب ارتفاع مستويات البطالة والفقر.

وذكرت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك مساء الأربعاء الماضي على هامش مؤتمر للطاقة تستضيفه تونس إن “القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشاريع الجديدة تبلغ 500 ميغاواط”.

وأوضحت أنها “ستسهم في توفير مئتي فرصة عمل مباشرة وأكثر من ألفي فرصة عمل غير مباشرة”.

وتتوزع محطات الطاقة الشمسية، التي ستتولى كل من شركات إينرجي نرفيا المغربية – الفرنسية وتيبا أمايا الصينية – الإماراتية وسكاتاك النرويجية تشييدها في خمس ولايات (محافظات) في وسط وجنوب البلاد.

وسيقام أكبر هذه المشاريع في تطاوين جنوب البلاد، حيث تبلغ قدرة إنتاج المزرعة الشمسية المقرر تشييدها نحو 200 ميغاواط، بينما سيتم بناء محطتين بقدرة إنتاج تبلغ مئة ميغاواط لكل منها في كل من القيروان وقفصة وسط وغرب البلاد.

أما المحطتان الأخرييان فستقامان في كل من توزر وسيدي بوزيد ومن المتوقع أن تنتج كل منها حوالي 50 ميغاواط من الكهرباء.

ولم يتم الكشف عن موعد بدء إنتاجها، ولكن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أشارت إلى أن “هذه المشاريع المصادق عليها ستمكن من التخفيض من واردات الغاز بنسبة 6 في المئة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار (44.6 مليون دولار) من نفقات الغاز”.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن عجز الطاقة بلغ حوالي 5.2 مليار دينار (1.79 مليار دولار) مع نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل 32.2 في المئة من إجمالي العجز التجاري.

وكشفت بودن أن تونس ستطلق خلال هذا العام عروضا لمشاريع جديدة بقدرة إنتاج تبلغ حوالي 1500 ميغاواط من المصادر النظيفة.

ودشنت السلطات في نوفمبر الماضي محطة “توزر 2” بعد أن تم تشغيل محطة “توزر 1” في مارس 2021 بقدرة إنتاج 20 ميغاواط. وقد بلغت تكلفتهما الإجمالية 23 مليون يورو بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية.

وأطلقت في يونيو العام الماضي أول مشروع للطاقة الشمسية في مدينة النفيضة جنوب العاصمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.2 مليون دولار.

وفي مايو 2018 وافقت السلطات على منح القطاع الخاص تراخيص تشييد 10 محطات للطاقة الشمسية بقيمة 81 مليون دولار، ست منها ستنتج مجتمعة 60 ميغاواط من الكهرباء، بينما تبلغ طاقة إنتاج المحطات الأربع الأخرى مجتمعة 4 ميغاواط.

وتسعى تونس عبر استراتيجية طموحة أعلنت عنها قبل أشهر للحاق بركب من سبقها بالمنطقة العربية كالمغرب والسعودية والإمارات صوب بناء اقتصاد معدوم الكربون، رغم صعوبات التمويل التي تعترضها أحيانا في ظل الوضع الاقتصادي المتعثر.

وتدرك السلطات تماما أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لتأجيل الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد البلاد المنهك، وإعطاء نفس جديد لكافة القطاعات لتسريع دوران عجلة النمو التي تسير ببطء شديد والأهم السيطرة على عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يصل إلى 7 في المئة هذا العام.

وتشير التقديرات إلى أن الخطة التي تستهدف قطاع الطاقة تحديدا من المرجح أن تقلل من كثافة الكربون بالبلاد بنسبة 46 في المئة بحلول 2030.

وتستهدف تونس رفع المساهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 في المئة بنهاية العقد الحالي من خلال الوصول إلى تشييد مزارع تعمل بالطاقة الشمسية والرياح لإنتاج 3800 ميغاواط.

وواجه مشروع التحول إلى الطاقة المستدامة بالبلاد منذ العام 2014 الكثير من العثرات، والتي رأى خبراء أنها كانت تحديا كبيرا في ظل الضغوط المالية وعدم توسيع الاستثمارات واعتماد حوافز لإقناع المواطنين باستخدامها.

واختارت تونس الاستثمار في الطاقة المستدامة منذ 2010 حيث ركزت على الطاقة الشمسية من خلال الدعم، الذّي يقدمه صندوق الانتقال الطاقي للشركات وكذلك للأسر عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

لكن الأرقام تشير إلى أن الرقم المستهدف في ذلك المشروع لا يزال بعيدا، فوفق إحصاءات الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز (ستاغ) الحكومية في نهاية أغسطس الماضي تعتمد 43 ألف أسرة فقط على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.