كشفت تقارير أعدتها مراكز حقوقية إسرائيلية أن الحكومات الإسرائيلية تمارس سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة ومحيطها.
ويجري ذلك من خلال سن قوانين وتشريعات، أبرزها يقضي بمنح الفلسطينيين المقدسيين -وهم المواطنون الأصليون فيها- ما يسمى وضع إقامة.
ويعتبر “وضع الإقامة” الأساس لسياسة “الترحيل الصامت” التي تصادر سلطات الاحتلال بموجبها حق الإقامة في القدس من كل فلسطيني مقدسي يغيب عن المدينة أكثر من سبع سنوات، بينما لا يسري ذلك على من يسكنها من اليهود.
وبموجب هذه السياسة العنصرية حرمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 14 ألفا ومائتي مقدسي من العيش والإقامة في القدس منذ احتلالها بالكامل عام 1967، وفقا لإحصائية نشرها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم).
وقد كشف “مركز الدفاع عن الفرد” أن هذه السياسة شهدت تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة, حيث صادرت السلطات الإسرائيلية حق الإقامة من 106 فلسطينيين.
ويسكن في القدس بشطريها الشرقي والغربي نحو ثمانمائة ألف نسمة، قرابة نصفهم يسكنون في القدس الشرقية وضواحيها التي ضمتها إسرائيل إليها بعد الاحتلال، ويشكل العرب الفلسطينيون ثلثي سكان القدس الشرقية وضواحيها.
المصدر : الجزيرة نت