تشكلت في ليبيا حكومة وحدة جديدة يقودها رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة، تولدت عن مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، ونالت ثقة البرلمان الأربعاء في تصويت “تاريخي”، ورغم أجواء التفاؤل بنجاح الحكومة في إنهاء عقد من الانقسام والاستجابة لتطلعات الليبيين، إلا أن عودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس تُذكر الدبيبة بعقدة الميليشيات وبحجم التحديات الأمنية التي تنتظر حكومته، خاصة في مناطق غرب البلاد التي مازالت تخضع لسيطرة الميليشيات.
تونس – قالت مصادر ليبية إن حالة من التوتر الأمني تسود العاصمة طرابلس التي شهدت، الخميس، اشتباكات مُسلحة بين أفراد ميليشيات موالية للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج تزامن اندلاعها مع وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة إليها قادما من مصراتة التي زارها بعد ساعات قليلة من الإعلان في سرت عن منح حكومته ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة.
وجاءت هذه الاشتباكات لتُذكر الدبيبة بحجم التحديات التي أمامه، بغض النظر عن الترحيب المحلي والعربي والدولي بخطوة حصول حكومته على ثقة البرلمان التي شكلت حدثا تجاوز في توقيته وأبعاده مُربع تجاذبات الصراع الليبي، ليتردد برسائل مُتباينة سطرها في عدد من العواصم التي كان الملف الليبي حتى وقت قريب خارج سياق اهتمامها.
ودارت تلك الاشتباكات بين ميليشيا “أسود تاجوراء”، وميليشيا “الضمان”، مسنودة بجهاز “حفظ الاستقرار” بقيادة عبدالغني الككلي المعروف باسم “غنيوة”.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ضاحية تاجوراء، الواقعة على بُعد نحو 18 كم شرق وسط العاصمة طرابلس، شهدت تراشقا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإغلاقا للطرقات الرئيسية ومنها الطريق الساحلي الذي يربط تاجوراء بطرابلس.
وأوضحت أن تلك الاشتباكات اندلعت في أعقاب إقدام ميليشيا “الضمان” على خطف قائد ميليشيا “أسود تاجوراء” عبدالرحيم سالم، وعدد من أفراد كتيبته بهدف مقايضتهم بآخرين محتجزين لدى میلیشیا “أسود تاجوراء”، وذلك في تصعيد أمني كشف عن حجم التحديات التي تنتظر الدبيبة وحكومته في مناطق غرب البلاد التي مازالت تخضع لسيطرة الميليشيات.
ولم يصدر أي رد فعل عن الدبيبة إزاء هذا التطور الخطير الذي يؤكد أن عقدة الميليشيات المُسلحة التي مكنتها حكومة السراج من فرض سطوتها على العاصمة طرابلس، ستكون في مقدمة العقبات التي سيُواجهها خاصة وأنه اختار أن تكون طرابلس مقرا لحكومته وسط ترحيب محلي ودولي عكسته ردود الفعل المُتواصلة لليوم الثالث على التوالي.
وأجمعت ردود الفعل التي صاحبت هذا الترحيب على وصف تلك الخطوة بأنها مُقدمة لنهاية الصراع في ليبيا،حيث جاءت كأنها مرسومة على مساحات خط واحد، أملته دون شك حسابات ومعادلات بدت متطابقة ومتشابهة ظاهريا، رغم أنها كانت ولا تزال جزءا من معادلة هذا الصراع الذي عمقته الأجندات المتناقضة والمصالح المتضاربة.
وعكست في مجملها إدراكا بأهمية عودة الأمن والاستقرار في المشهد السياسي والعسكري الليبي بما يخدم مصالحها الآنية والاستراتيجية، لكنها في الوقت نفسه لم تفلح في إخفاء القلق الذي مازال ينتاب الجميع في الداخل الليبي، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي من إمكانية حدوث انتكاسة جديدة بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه حكومة الدبيبة.
وبدا هذا القلق واضحا من خلال بيانات ذلك الترحيب التي لم تتوقف منذ الإعلان عن حصول حكومة الدبيبة على ثقة البرلمان بأغلبية مريحة خلال جلسة برلمانية عامة وُصفت بغير المسبوقة منذ عدة سنوات، وقد عبرت عنه صراحة الخارجية الأميركية التي لم تتردد في مطالبة كل الأطراف باحترام قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة وإنهاء التدخلات الخارجية.
وجاءت هذه المطالبة في بيان لها اعتبرت فيه أن منح الثقة لحكومة الدبيبة هو “خطوة أساسية تجاه إتمام خارطة الطريق للحوار السياسي الليبي”، وذلك في الوقت الذي أجمعت فيه المواقف السياسية على أن هذه الحكومة التي يُفترض أن يُؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام البرلمان الاثنين المقبل في طبرق، أمامها حزمة من التحديات التي لا يُستهان بحجمها.
وتشمل تلك التحديات معضلة الميليشيات، والجماعات المُسلحة، وكيفية التعامل معها، وخروج المرتزقة من البلاد، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، إلى جانب إنهاء الحضور العسكري الأجنبي في ليبيا، وصولا إلى تهيئة المناخ الملائم لتنظيم انتخابات نزيهة بمعايير شفافة في موعدها المُحدد، أي 24 ديسمبر القادم.
وذهب عزالدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، إلى القول إن “نجاح حكومة الدبيبة مرتبط بإرادة المجتمع الدولي في مساعدته من أجل تحقيق اختراقات في ملفات عدة، منها أربعة ملفات رئيسية ومركزية هي نزع السلاح، وتفكيك الميليشيات، وطرد المرتزقة، وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن”.
وشدد في تصريحات تلفزيونية على أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية أخلاقية وقانونية لمساعدة الليبيين مباشرة، بإنهاء تلك الملفات التي وصفها بـ”التهديدات المركزية”، وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا، أن “حكومة الدبيبة لديها حزمة تحديات، منها ملف المرتزقة وجمع السلاح”.
وفي المقابل، اعتبرت كلاوديا غاتزيني، الخبيرة الإيطالية بالشأن الليبي من مجموعة الأزمات الدولية، في حديث نشرته وكالة “اكي” الإيطالية، أن الطريق لا تزال طويلة وشاقة ولا تخلو من العقبات بالنسبة إلى ليبيا، رغم منح الثقة لحكومة الدبيبة، ولفتت إلى أن “منح الثقة تركز حصريا على رئيس الوزراء المكلف وجهازه التنفيذي”.
واستغربت عدم وجود أي ذكر للمجلس الرئاسي، وخارطة الطريق، خاصة وأن انتخاب الدبيبة جرى بالتزامن مع انتخاب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أشخاص، وأنه “وفقا لخارطة طريق، يصبح هؤلاء الأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة”، على حد قولها.
وكان الدبيبة قد أكد في كلمة ألقاها في أعقاب منح الثقة لحكومته، على أنه سيعمل على إيقاف الحرب ودعم الوصول إلى حل نهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، واستعادة الدولة وخوض معركة التنمية والاستقرار، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات جميعها مع الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل.
