اقتتال ميليشيات السراج يمهد لسيطرة مصراتة والإسلاميين على طرابلس

تونس – يمهد الاقتتال بين ميليشيات طرابلس لسيطرة التيار الذي يقوده وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا والذي يمثل تحالف الإسلاميين ومدينة مصراتة، على حساب تيار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

واندلعت الأحد اشتباكات بين عناصر “قوة الردع الخاصة” بقيادة عبدالرؤوف كارة وأفراد ميليشيا “ثوار طرابلس” التي يقودها هيثم التاجوري، في حي “زاوية الدهماني” بوسط العاصمة طرابلس، حيث تبادل أفراد هاتين الميليشياتَيْن المواليتيْن لحكومة الوفاق، والمدعومتيْن من تركيا، التراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ”العرب”، إن هذه الاشتباكات المتواصلة بدأت عندما هاجمت تشكيلات تابعة لميليشيا “قوة الردع” مدعومة بعدد من المرتزقة السوريين أحد مواقع ميليشيا “ثوار طرابلس”، وذلك بأمر من وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا الذي حول ميليشيا “قوة الردع” إلى ذراع عسكرية له لفرض توجهاته الإخوانية.

وساهم استقواء ميليشيا “قوة الردع الخاصة” بالمرتزقة السوريين للهجوم على ميليشيا “ثوار طرابلس” في زيادة حدة التوتر في أكثر من محور قتالي، وخاصة أن هذا الهجوم اندرج في إطار تصفية الحسابات السياسية التي أملتها طبيعة خارطة التناقضات بين أقطاب وتشكيلات الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، التي عمقت الخلافات بين فتحي باشاغا وميليشيا “ثوار طرابلس”، التي سبق لها أن هددت بالانسحاب من محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس.

ويبدو أن هذه الميليشيا التي تُعتبر واحدة من أكبر الميليشيات المُدججة بالسلاح في طرابلس، قد نفذت تهديدها السابق، حيث سحبت أعدادا كبيرة من عناصرها المُتمركزة في محاور القتال، الأمر الذي دفع فتحي باشاغا المحسوب على ميليشيات مصراتة الموالية لتنظيمات الإخوان المسلمين، إلى مهاجمتها، وخاصة أنه لا يُخفي رغبته في تفكيك هذه الميليشيا، وكذلك أيضا تفكيك كتيبة “النواصي”.

وتُسيطر كتيبة “النواصي” بقيادة مصطفى قدور، على أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس، حيث يوجد مقر قيادتها الرئيسي في منطقة “أبوستة”، على بعد نحو 100 متر فقط من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وعلى وقع هذا الاقتتال الداخلي المُرشح لأن تتسع دائرته، يتضح جليا أن فتحي باشاغا مُصمم على تنفيذ مشروعه المُتعلق بضرب ميليشيات طرابلس وتقليص نفوذها، حتى تخلو له الساحة، لتمكين ميليشيات مصراتة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على سلطة القرار السياسي والعسكري في العاصمة طرابلس.

وتُشير تقارير أمنية وإعلامية ليبية، إلى أن سطوة باشاغا على العاصمة طرابلس تعززت بتدفق المرتزقة السوريين على ليبيا، حيث عمد إلى تشكيل فرقة عسكرية خاصة عهد إلى قائد ميليشيا 301 من مصراتة، عبدالسلام الزوبي، بالإشراف عليها، وعلى توزيع المرتزقة على جبهات القتال حسب مصلحة ميليشيات مصراتة في طرابلس، ما أثار حفيظة زعماء الميليشيات الأخرى في طرابلس.

وعمقت هذه الممارسات حالة التململ والاستياء غير المسبوقة التي تسود ميليشيات طرابلس التي أنهكتها ضربات الجيش الليبي، وزعزعت معنويات أفرادها، لتتسع بذلك الهوة بين مكوناتها، ما حال دون تمكن المحاولات المُتكررة لحكومة السراج من تبديد تلك التناقضات بما يُساهم في ردم الفجوات بين الميليشيات الموالية لها بتركيباتها السياسية والأيديولوجية المُختلفة.

ويؤشر هذا الفشل على أن الاقتتال المُتجدد لن يُساهم في استنزاف قوى تلك الميليشيات فحسب، وإنما يُنبئ بظهور تحالفات جديدة قد تُعيد رسم خارطة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة طرابلس. وظهرت خلال الفترة الماضية خلافات بين فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المحسوب على الإسلاميين، سبقتها تهديدات من قبل رؤساء عدد من البلديات بسحب اعترافها بحكومة الوفاق.

وتزامن مع ذلك التصعيد تلويح شخصيات محسوبة على تيار الإسلام السياسي بإعلان حكومة “ثوار” وسط اتهامات للسراج بالتقصير في دعم جبهات القتال وفتح قنوات تواصل مع القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

وهو ما دفع السراج إلى الظهور في خطاب تلفزيوني صارح من خلاله الليبيين بهذا الصراع، متهما الصديق الكبير برفض صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي وإعادة فتح منظومة الاعتمادات المستندية للواردات.

وانتقد السراج تدخل الكبير في صلاحياته من خلال التواصل مع أمراء الميليشيات ورؤساء البلديات والمعنيين بقطاع الصحة متجاهلا “مهامه الرئيسية المتمثلة في إنهاء الطوابير أمام المصارف”. واشترط الصديق الكبير رفع سعر الرسم على الدولار للتجار من 3.7 دينار إلى 5.5 دينار لإعادة فتح منظومة الاعتمادات، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.

ويسعى الصديق الكبير، من خلال رفع سعر الرسم على الدولار، لتحقيق أرباح تعوض الخسائر التي يواجهها الاقتصاد الليبي جراء إيقاف قبائل الشرق والجنوب تصدير النفط منذ أشهر، وهي الخطوة التي تهدف إلى إدامة الإنفاق على الحرب.