لندن – سجل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشا بأقل من المتوقع خلال شهر يناير الماضي، وذلك نتيجة تدابير الإغلاق التي فرضتها الحكومة في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا.
ورغم ذلك، حقق قطاعا البناء والصحة في البلاد مكاسب مفاجئة ونشاطا قويا خلال شهر يناير الماضي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 2.9 في المئة، وهو أقل بكثير من نسبة الانكماش التي توقعها اقتصاديون، بواقع 4.9 في المئة.
وساعدت المكاسب التي حققها قطاعا البناء والصحة في التخفيف من تداعيات تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 40.7 في المئة في الشهر الأول الذي أعقب خروج بريطانيا رسميا من التكتل في 31 ديسمبر 2020.
وتشير البيانات إلى أن حملة التطعيم السريعة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضد وباء كورونا المستجد، تساعد في دعم الاقتصاد وتعزيز التفاؤل بشأن إمكانية رفع جميع تدابير الإغلاق منتصف العام الحالي.
وتشير وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الحملة ستؤثر كذلك على قرار بنك إنجلترا المركزي الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة بحاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز للتعافي من أكبر ركود تواجهه البلاد منذ ثلاثة قرون.
وقال خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني جوناثان أثاو، في بيان الجمعة “أدت الزيادات في الخدمات الصحية، من توزيع اللقاح وزيادة الاختبارات إلى تعويض جزئي للانخفاضات في الصناعات الأخرى”. ويرى أثاو أن تعافي التجارة أعطى دفعة ملحوظة للاقتصاد البريطاني.
وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 40.7 في المئة خلال الفترة من ديسمبر إلى يناير، بينما انخفضت الواردات إلى الاتحاد بنسبة 28.8 في المئة. وكانت أكثر واردات الاتحاد الأوروبي تضررا هي الآلات ومعدات النقل، وخاصة السيارات والمنتجات الطبية والصيدلانية.
وأشار أثاو إلى تراجع الواردات والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في يناير الماضي، قائلا إنه من المرجح أن يكون ذلك نتيجة لعوامل مؤقتة.
واختتم أثاو تصريحاته قائلا إن نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في الوقت المناسب والمؤشرات الأخرى تظهر أن حركة التجارة بدأت في التعافي مع نهاية الشهر.
ووفقا لبيانات حديثة، منذ أبريل 2020، أو بعد فترة وجيزة من فرض تدابير إغلاق للمرة الأولى في المملكة المتحدة بسبب فايروس كورونا، تضخم صافي اقتراض الحكومة بمقدار 271 مليار جنيه إسترليني (378 مليار دولار، 314 مليار يورو).
ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا استخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب كوفيد – 19.
وفي تقرير مشترك، أشار معهد الدراسات المالية و”سيتي بنك” إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة على ادخار المقدار نفسه من الأموال التي تدخرها العائلات الأغنى، ما أدى إلى زيادة عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وسجلت المملكة المتحدة تدهورا سريعا في ماليتها العامة نتيجة كلفة تدابير دعم الاقتصاد المتخذة في الأشهر الماضية لمواجهة عواقب الأزمة الصحية.
وبلغ الدين العام تحديدا 2004 مليارات إسترليني في يوليو 2020، بزيادة تقدر بنحو 227.6 مليار إسترليني بمقارنة سنوية، حيث تجاوز الدين لأول مرة منذ 1961 مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مسجلا 101 في المئة، وفق أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات العام الماضي.