عمان – يسعى الأردن للظفر بدعم مالي دولي لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، ما قد يساهم في الحد من الآثار السلبية لفقر المياه الذي تعانيه المملكة ويخفف من أزمات الفلاحيين والمستهلكين على حد السواء.
ويرى مراقبون في الدعم المالي الدولي لمشروع تحلية ونقل المياه حلا ظرفيا لأزمة المياه في الأردن، متسائلين إلى أين وصلت عمان في مفاوضاتها مع إسرائيل بعد أن وقعت اتفاق نوايا لتبادل المياه مقابل تزويد تل أبيب بالكهرباء بعد توليده بالطاقة الشمسية وهو مشروع يؤكد خبراء أنه سيحل بدرجة كبيرة ومستدامة أزمة المياه في المملكة.
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة اجتماعا في واشنطن على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع عدد من ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية لإطلاعهم على آخر مستجدات وتطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه).
وبين الشريدة خلال الاجتماع “الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”.
ويهدف المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في نهاية 2023 إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات. كما يعد المشروع “الأكبر” الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية، ومن المرتقب أن يدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
ناصر الشريدة: تحلية مياه البحر أولوية قصوى لدى الحكومة الأردنية
وفشل الأردن طوال عقود مضت في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه في مختلف المحافظات، في وقت تصنف المملكة وفق المؤشر العالمي للمياه على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.
ويوفر إعلان النوايا الموقع مؤخرا بين إسرائيل والأردن بشأن اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه حلا عمليا ومستداما للأزمة، إلا أن المزايدات السياسية تعوق المضي فيه قدما.
وترغب السلطات الأردنية في تفعيل الاتفاقية التي تحل بشكل كبير أزمة شح المياه، إلا أن هناك تشويشا سياسيا على المضي فيها.
وسيكون ذلك من خلال بناء الأردن مزارع للطاقة الشمسية في صحرائه، على أن تحول الطاقة الناتجة إلى إسرائيل، في وقت تقوم الأخيرة بتحلية مياه البحر المتوسط وتحويلها إلى الأردن لسد احتياجاته..
وفي يوليو من العام الماضي أعلن الأردن وإسرائيل توصلهما إلى اتفاق تبيع الأخيرة بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا لعمّان، وجرى توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2021. وهذه الكميات المتفق عليها تعادل ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقّعة بين البلدين عام 1994.
وبموجب اتفاقية السلام، تزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتمّ نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمّان، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.
ويقول مراقبون إن التعاون في مجال الموارد المائية قد ينتعش تحت ضغط التغير المناخي الذي يتسبب بموجات جفاف تزداد حدة، ما يلعب دورا أيضا في تحسين العلاقات بين البلدين على أصعدة أخرى.
وأظهرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة مؤخرا أن المناخ يتغير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا ما يؤدي إلى زيادة الضغط على إمدادات المياه المحدودة، في حين أن الطلب يشهد بدوره نموا أكثر من أيّ وقت مضى.
ويرى خبراء أنه بدلا من إثارة الخلافات، فإن الوضع قد يحمل إسرائيل والأردن على زيادة غير مسبوقة في التعاون في مجال المياه في ظل التقدم التكنولوجي والضغوط المناخية وتعزيز العلاقات.
وتقول الأستاذة في جامعة ديوك الأميركية المتخصصة في السياسة البيئية العالمية إريكا وينثال، التي عملت على الكثير من القضايا الإسرائيلية – الأردنية، إن “المياه مورد يسمح للخصوم بإيجاد طرق للتعاون”.