عمان – أكدت غرفة تجارة الأردن أن قرار استثناء بعض المواد من قرار حظر الاستيراد من سوريا المطبق على نحو 198 سلعة منذ عام 2018، سيسهم في تخفيض كلف الاستيراد خصوصا المتعلقة بالشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان صحافي الأحد إن “المستهلك هو المستفيد الأول من القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كونه يضمن توفير البضائع والسلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة”.
وأوضح أن القرار يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك، مطالبا بضرورة توسيع مظلة عدد السلع التي تستورد من سوريا لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.
وأضاف أنه رغم تواضع الكميات التي سمح باستيرادها من سوريا، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن القرار جاء بعد مطالب متكررة من الغرفة لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر متعددة لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.
وأشار إلى الزيارات الأخيرة إلى دمشق والمشاركة في العديد من المعارض، كمعرض الجلود والألبسة والمعدات الصناعية، حيث أظهرت الجودة العالية والأسعار المنافسة لمثيلاتها التي تستوردها المملكة من الدول الأخرى.
وبين رئيس الغرفة أن أسعار الشحن ارتفعت عالميا وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات أزمة كورونا التي أصابت العالم، مؤكدا أن سوريا تعتبر بوابة هامة للاستيراد وتخفيض كلف الشحن والأعباء المالية الأخرى على التجار والمستوردين في ظل قربها الجغرافي للمملكة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وافقت أخيرا على قائمة من السلع تم منحها استثناء من قرار حظر الاستيراد من سوريا، وذلك ضمن حصص كمية إجمالية لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة لغايات الاستيراد.
نائل الكباريتي: المستهلك سيستفيد لأنه سيضمن انخفاض أسعار البضائعومن البضائع التي تم استثناؤها من القرار السكاكر والشوكلاته والويفر وأحذية من الجلد الطبيعي وملابس أطفال وملابس داخلية ومراوح طاولة أو ارضية أو جدران أو نوافذ أو سقوف.
وكانت أبرز السلع السورية التي شملها قرار حظر الاستيراد المطبق منذ عام 2018، تشمل القهوة والشاي وأصنافا متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.
وتأتي هذه التحركات بعد اجتماع سابق جمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع وفد غرفة التجارة الأردنية برئاسة نائل الكباريتي لتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، حيث يعوّلان على إزالة العقبات لإنعاش اقتصادَي البلدين خصوصا في المنطقة التجارية الحرة.
وخلص اللقاء حينها إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وأعضاء غرف التجارة في البلدين وتنظيم معارض ومهرجانات تسوّق وإقامة مشاريع استثمارية.
وخلال الأزمة السورية تراجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا بين الجارين إلى مستويات قياسية بلغت حدود التوقف النهائي بعد أن كانت تصل إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.
وكانت عمّان قد أحيت المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن خلال العام 2019 بعد إغلاق دام ثلاث سنوات.
وتضم المنطقة الحرة المشتركة منشآت صناعية تعمل في قطاعات صناعة الإسمنت والبلاستيك والرخام وإنتاج الزيوت المعدنية والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.
وتراهن الأوساط التجارية الأردنية والسورية بكل ثقلها على السلطات ببلديهما من أجل تعجيل إصلاح معايير المبادلات التجارية وخاصة في ما يتعلق بتجارة الترانزيت.
ويقول خبراء إن طموحات عمّان ودمشق تلتقي في نقطة محورية تتعلق بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان منذ سنوات.
وطالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان في وقت سابق بالعمل على إلغاء قيود التوريد واعتماد خطة لتطوير الخدمات اللوجستية في المنافذ الحدودية وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة التجارية.
وأكد حينها رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق على ضرورة استثناء بلاده من أي قرارات تحد من زيادة التبادل التجاري، في إشارة إلى سوريا، نظرا لصلة الجوار وانخفاض تكلفة الاستيراد والتصدير والنقل بين البلدين.
وقال إن “على القطاع الخاص السوري الضغط على حكومة بلاده لتسهيل عبور البضائع الأردنية باتجاه السوق السورية دون قيود وإلغاء أي اشتراطات بهذا الخصوص وخاصة الرسوم على الاستيراد والشاحنات”.
كما أشار إلى أن تجارة الترانزيت أمر ضروري للبلدين وأن العلاقات بين القطاع الخاص الأردني والسوري متينة وقوية وأن التواصل مستمر بين الجانبين.