تونس – جدد النادي الأفريقي التونسي الجدل حول قانونية صفقة انتقال المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب إلى الزمالك. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤخرا تلقيه خطابا من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بنسخة من عقد انتقال الجزيري إلى الزمالك.
وجاء هذا الطلب بعدما تقدم الأفريقي بشكوى رسمية للفيفا للمطالبة بحقوقه المالية في صفقة انتقال الجزيري إلى الزمالك التي تمت في صيف 2021 بعد نهاية إعارته التي امتدت إلى 6 أشهر من المقاولون.
وكان وكيل اللاعبين التونسي سليم بولصنام قد كشف عن مطالبة الأفريقي بحقوقه في الصفقة، لأن الجزيري كان لاعبا سابقا في صفوفه وللنادي حقوق مالية تحت مسمى (حق التضامن والرعاية).
وقد انضم الجزيري إلى الزمالك على سبيل الإعارة في يناير 2021 قادما من المقاولون العرب حتى نهاية موسم 2020 – 2021 لكن تم إيقاف النادي الأبيض عن القيد في صيف 2021 لفترتين.
الجزيري انضم إلى الزمالك على سبيل الإعارة في يناير 2021 قادما من المقاولون العرب حتى نهاية موسم 2020 – 2021وكان عقد الجزيري مع الزمالك يشمل بندا لتفعيل شرائه نهائيا من المقاولون العرب. لكن بولصنام كشف عن وثيقة من الفيفا عبر حسابه بموقع تويتر تؤكد أن الاتحاد المصري سبق ورد على شكوى اتحاد بنقردان للمطالبة أيضا بحقوقه في صفقة انتقال لاعبه السابق الجزيري إلى الزمالك.
وأشار بولصنام إلى أن الاتحاد المصري بحسب الوثيقة المنشورة على حسابه والمنسوبة إلى الفيفا، أكد أن الصفقة تمت كانتقال حر، وهو ما يلغي قوق التضامن والرعاية.
وانضم الجزيري إلى الزمالك معارا في شتاء 2021 وتم تفعيل بند شراء عقده عقب نهاية الموسم قبل الماضي. لكن الانتقال الحر يجدد الجدل حول قانونية الصفقة، خاصة في ظل إيقاف الزمالك عن القيد فالحالة المسموح فيها فقط بتسجيل اللاعب تتمثل في شراء عقده بعد الإعارة بحسب تصريحات عدة خبراء لوائح على رأسهم محمد بيومي.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد ألمح في تصريحات تلفزيونية سابقة إلى انتقال اللاعب في صفقة حرة. وأشار عبدالحفيظ إلى أنه لا يعلم تفاصيل العقد لكنه أكد أن طبيعة الانتقال “ستكون معلومة مهمة وفاصلة”.
ومن جانبه قال مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه إن ما يحدث في صفقة الجزيري مسؤولية اللجان السابقة لإدارة القلعة البيضاء. وأشار إلى أن الأفريقي طالب بنسبة من انتقال الجزيري، لكن الإدارات السابقة تجاهلت الأمر، معلنا التزامه بدفع المبلغ المطلوب الذي قد تقضي به غرفة فض المنازعات بالفيفا.