بروكسل – يستعد الأوروبيون لعرض شروطهم على تركيا في خطوة تسبق تطبيع العلاقات معها وإنهاء حلقة من التوترات معها في أكثر من ملف.
ويلتقي وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بعد ظهر الخميس في بروكسل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فيما يستقبله الجمعة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
وبدا جليا عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تهدئة العلاقات التي أصبحت مضطربة مع الاتحاد الأوروبي بعد بوادر عزلة اقليمية ودولية بدأت تحاصره
إلا أن الجانب الأوروبي ينظر بعين الشك إلى “إعلان النوايا” التركي ويريد في المقابل “أفعالا ملموسة” حسب ما قال بيتر ستانو الناطق باسم بوريل الاثنين.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرون “نأمل أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعا إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي”.
وأكد أسيلبرون أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عازما على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه فضلا عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي.
وكان الاتّحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا في ديسمبر الماضي خلال قمة لقادته في بروكسل على خلفيّة تصرّفاتها “غير القانونيّة والعدوانيّة” في البحر المتوسّط ضدّ أثينا ونيقوسيا واستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الأحادية الجانب في المنطقة القبرصية الاقتصادية الخالصة.
وشهدت العلاقات بين بروكسل وأنقرة توترا شديدا وسط خلافات بشأن ملفات عديدة لا سيما النزاع مع اليونان وقبرص وتدخلها في الشأن السوري واقليم ناغورني قره باغ على غرار الخلاف مع باريس وانتهاكات حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في ليبيا والتحركات العسكرية العدائية في شرق المتوسط.
وسيدرج الأوربيون أسماء جديدة على قائمة باشروها في نوفمبر 2019 وتضم اسم مسؤولين اثنين في شركة النفط التركية منعا من الحصول على تأشيرات دخول وجمدت اصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير خارجية لوكسمبورغ أن “العمل على هذه القائمة جار وهو معقد ومن المبكر الحديث عن نتائجه أو الموعد المحدد لانجازه”.
إلا أن دبلوماسيا أوروبيا قال إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء عدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 25 يناير.
وأمام أنقرة مهلة شهرين لإقناع الاتحاد الأوروبي بحسن نواياها، وسيعرض جوزيب بوريل تقريرا حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسيقترح خيارات على القادة الأوروبيين خلال قمة تعقد في آذار/مارس.
ولا يثق الأوروبيون بالرئيس التركي الذي كانت له مواقف متقلبة في الأشهر الأخيرة، وقال بوريل في هذا الصدد “يبقى الكثير لفتح حوار صريح مع تركيا”.
ويرى مراقبون أن الظروف تغيرت بالنسبة لاردوغان مع خسارته دعم الولايات المتحدة ووصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة. يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي لتركيا وهو ما يجعلها تتقرب إلى الأوروبيين بهدف عدم قطع الروابط مع أكبر شريك تجاري لها.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى ساخرا “يحاول الأتراك نيل الرضا لكن الأوروبيين ينتظرون لمعرفة إن كان هذا السلوك صادقا ومستداما”.
وتعوّل ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي على التهدئة، وتوجه وزير خارجيتها هايكو ماس الاثنين إلى انقرة للاشادة ب “المؤشرات الإيجابية” الصادرة عن الرئيس التركي و”الإحاطة” بمبادراته.
وقالت الإيطالية ناتالي توتشي مديرة “معهد الشؤون الدولية” ومستشارة بوريل “مع بعض الدول، الصفعة لها فعلها لكن ليس مع تركيا”.
وأكد اسيلبورن “نأمل انفراجا دائما في علاقتنا مع تركيا بحيث يصبح لا لزوم لتوسيع العقوبات في مارس، لكن من الضروري التحقق من أننا جاهزون في حال لم يكن للاتحاد الأوروبي أي خيار آخر”.
ومن شأن أي عقوبات أوروبية جديدة أن تعمق أزمة تركيا الاقتصادية المتفاقمة بسبب سياسات أردوغان وإنفاقه على حروب خارجية استنزفت موارد الدولة وتسببت في نفور المستثمرين نظرا لضبابية مستقبل تركيا أمنيا وسياسيا.