الجزائر – أفاد مصدر من فريق دفاع المرشح الرئاسي السابق المسجون علي غديري الأحد، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة أجلت النظر في القضية، بسبب خطأ في البرمجة، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بالإفراج عنه، في إطار التوازنات الجديدة في هرم السلطة الجزائرية، وعودة التقارب بين أكبر الأجنحة النافذة فيها.
وكان الجنرال المتقاعد غديري، قد قرر الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة في أبريل 2019، رغم صعوبة المنافسة مع مرشح السلطة آنذاك عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان ينوي المرور إلى ولاية رئاسية خامسة، قبل أن يقلب الحراك الشعبي الطاولة على أجندة السلطة، ويتم إلغاء الانتخابات، وتتم تنحية بوتفليقة.
وكان القضاء الجزائري قد وجه تهم التخابر مع جهات أجنبية وإحباط معنويات الجيش للغديري، الذي أحيل على السجن في 2019، بإيعاز من قيادة السلطة العسكرية الفاعلة آنذاك، قبل أن تقضي المحكمة العليا بقبول النقض المقدم لديها وإسقاط بعض التهم.
وتسود حالة من التفاؤل لدى فريق الدفاع بالإفراج عن موكلهم، في ظل ما وصفه المحامي فاروق قسنطيني، بـ”عودة المياه إلى مجاريها بعد قبول المحكمة العليا النقض المقدم لديها وإعادة طرح الملف للنظر فيه، بعد إسقاط بعض التهم”.
وظل المرشح الرئاسي السابق يمثل جناحا عسكريا تمت زحزحته من طرف تكتل الرئاسة خلال حقبة الرئيس السابق، والمدة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الملغاة (أبريل 2019)، ورغم نفي الرجل، وحتى رمز الجناح المذكور مدير جهاز الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين (توفيق) للمسألة، إلا أن الثقة التي كان يحملها ومحيطه المكون من عسكريين، أعطى الانطباع حينها بأن غديري، هو مرشح ما يعرف بـ”الدولة العميقة” (جهاز الاستخبارات المنحل في 2015).
ويبدو أن الإفراج المنتظر عن الرجل، سيكون حلقة من سلسلة التسوية المتوصل إليها في هرم السلطة، فبعد الإفراج عن مدير الاستخبارات السابق، وعودة وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار من منفاه الاختياري بإسبانيا إلى البلاد، وتبرئتهما من تهم التخطيط والتآمر على قيادة الجيش ومؤسسات الدولة، إلى جانب كل من سعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، ستتبعه جملة من الإفراجات في حق سجناء آخرين، على غرار علي غديري.
وتسير وتيرة التطورات في المشهد الجزائري، باتجاه طي صفحة التوازنات التي فرضها القائد السابق للجيش الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، خلال فترة الفراغ المؤسساتي في البلاد، والتي اتسمت بحملة تغييرات واسعة وعميقة في صفوف المؤسسة خلال العامين الأخيرين، في إطار ما وصف بـ”معركة تصفية حسابات غير مسبوقة في تاريخ الجيش الجزائري”.
غير أن الرحيل المفاجئ لعراب المرحلة المذكورة (قايد صالح)، مكن من عودة الجناح المذكور وإعادة تموقعه في المشهد، بعد الهجوم المضاد الذي شنه على المعسكر الخصم، حيث تمت إقالة وحتى سجن الأذرع التي كان يعتمد عليها قايد صالح، على غرار واسيني بوعزة، محمد بوالزيت، عبدالقادر لشخم وغيرهم.
