الإمارات تسبق جيرانها إلى طرح التعاونيات في البورصة

أبوظبي – قررت الحكومة الإماراتية السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية بالأسواق المالية بالبلاد عبر بورصتي أبوظبي ودبي، في خطوة ستسهم في تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع ورفع تنافسيته.

وتأتي الخطوة في إطار سلسلة تعديلات بالتعاون مع سلطات سوق المال والجهات المعنية الأخرى بمجال الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية إلى البلد الخليجي.

وذكرت الحكومة في بيان أن القرار سيمكن الجمعيات، التي هي في الأساس محلات السوبر ماركت وشركات تجزئة معظمها مملوكة للدولة، من جمع الأموال اللازمة لتوسيع وتنويع أنشطتها.

وتستهدف الخطوة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج إيجاد فرص جديدة للمستثمرين بأسواق المال في البلد الثري، بموازاة تعزيز العائد الاقتصادي للنشاط التعاوني.

كما أنها ستمكن القطاع من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي تقدمها البورصات من ناحية الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات. ويتيح القرار كذلك تعميق دور التعاونيات في رفد القطاعات الإنتاجية الأخرى ودعم المساهمين فيها.

وأكدت مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الجمعة على أهمية هذا القرار والمزايا التي ستعود على كافة الأطراف المعنية من جراء تطبيقه.

مريم السويدي: قرار إدراج التعاونيات خطوة تدعم نشاط السوق المالي

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى السويدي قولها إن “صدور القرار يمثل باكورة القرارات في العام الجديد والتي تتناول موضوعات مستحدثة في السوق المالي”. وأضافت “يمثل ذلك انعكاسا لاستراتيجية دولة الإمارات في أن تكون في الصدارة دائما”.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد التعاونيات العاملة بمختلف أشكالها في الإمارات بنهاية العام 2020 نحو 42 جمعية منها عشرون استهلاكية و13 لصيادي الأسماك وسبغ جمعيات في مجالات أخرى واتحادان تعاونيان.

وبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك التعاونيات أكثر من 3.1 مليار درهم (840 مليون دولار)، فيما بلغ صافي الأرباح مليار درهم (270 مليون دولار)، أما إجمالي عدد الفروع التابعة للتعاونيات في الدولة فوصل إلى ما يقارب مئتي فرع.

وأكد عبدالله المري وزير الاقتصاد أن القرار يدعم تحفيز نمو التعاونيات مع إعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة التي تعمل بها.

وقال إن “القطاع التعاوني رافد مهم للتنويع والتنافسية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والقرار يؤكد أهمية التعاونيات كمحرك للتنمية وازدهار ورفاهية المجتمع”.

وأشار المري إلى أن تنمية منظومة العمل بالقطاع أحد مسارات التطوير الرئيسية في النموذج الاقتصادي الجديد للبلد وفق مستهدفات الخمسين ومبادئ الاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل.

وفضلا عن ذلك، تعمل الخطوة على توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية.

ومن المقرر السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، حيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق.

ويقول المختصون إن ذلك يُتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية، وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم بشفافية، وبناء على عوامل العرض والطلب.

وأوضحت السويدي أن قيد أسهم التعاونيات في منصة خاصة سوف يتيح تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على عوامل العرض والطلب بعيدا عن أي تداولات غير نظامية بما يزيد من ثقة المساهمين.

وتم منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث الشروط والأحكام والضوابط التي تُحدّد فيها كل الإجراءات والمعايير والمتطلبات، والنماذج والآليات بشأن القيد والتداول والتظلم وغيرها بما يساهم في حماية حقوق المساهمين، وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.

وستقوم الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، الذي يتولى مهمة مسك السجل الذي يُبيّن عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم والأرباح وغيرها.

وقالت سماح الهاجري مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد إن “عملية الموافقة على الإدراج ستكون وفق عملية مبسطة لن تتجاوز الشهر في أقصى الحالات”.

وأشارت إلى أنه لا حاجة إلى تعديل النظام الأساسي لأي تعاونية في ما يخص عملية القيد والتداول حتى ولو نص نظامها الداخلي على ذلك.

أما في ما يتعلق بتعديل أي اشتراطات أخرى غير القيد والتداول، مثل تنازل الأعضاء عن الأسهم لآخرين، فذلك يتطلب المواءمة مع النظام الأساسي والتعديل على حسب الإجراءات المتبعة.

ويأتي صدور القرار بينما تسببت سلسلة من عمليات الشطب وغياب العروض العامة الأولية الكبيرة في الضغط على سوق الأوراق المالية في دبي، مركز الأعمال الأكبر في البلد الخليجي.

وأعلنت حكومة دبي العام الماضي عن خطط لإدراج 10 شركات حكومية في سوق الأسهم لديها كجزء من خطط لتعزيز النشاط في البورصة المحلية.

وقالت أيضا إنها تعتزم إنشاء صندوق لصانع السوق بقيمة ملياري درهم (544.6 مليون دولار) لتشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج.

وخلال الفترة الماضية شهدت الإمارات إصلاحات كثيرة لجذب المستثمرين إلى أسواق المال المحلية، من بينها اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع الشهر الماضي أول إطار تنظيمي للشركات، التي يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج.