دبي – الإمارات لا تبحث فقط عن فوائد اقتصادية من تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل تسعى أيضا لأن تصبح دولة رائدة في هذا المجال. وهو ما أكد عليه وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية.
وشدّد أول وزير للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في العالم، على أهمية طرح “مسؤول” لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقال “نحن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة. هذه أداة نحن بحاجة لاستخدامها لتحسين جودة الحياة”.
تنويع الاقتصاد
تقول الإمارات في دليلها للذكاء الاصطناعي أو “الذكاء الآلي” إنه عبارة عن “مجموعة من التقنيات التي تساعد الآلة أو النظام على الفهم والتعلّم والتصرّف والشعور مثل البشر”.
وبحسب العلماء “بالتأكيد، إن تحقيق عوائد اقتصادية هو ما ترغب به كل دولة ونرغب به أيضا، ولكن نرغب أيضا بالتأكد من تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول”.
وتولّى العلماء منصبه عندما كان في السابعة والعشرين من عمره في عام 2017، وكُلّف بقيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي في البلاد التي تم إطلاقها في العام نفسه.
وجاء تعيينه بعد عام من استحداث بلاده منصب وزارة للسعادة، ثم وزارة التسامح.
وتقول الإمارات إنها تطمح إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، ما يخلق فرصا اقتصادية وتجارية جديدة ويحقق نموا إضافيا يصل إلى 335 مليار درهم (91 مليار دولار).
وتقول شركة “بي.دبليو.سي” الشرق الأوسط الاستشارية إن قرابة 14 في المئة (96 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سيأتي من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
ويشير العلماء إلى أن “الإمارات هي الدولة الوحيدة التي عيّنت شخصا للإشراف فعليا على هذا الملف بجدية”.
واستثمرت الدولة الخليجية الثرية بكثافة في التكنولوجيا في العقد الأخير في إطار مسعاها لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
وبين هذه الاستثمارات، تجربة لسيارات ذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي. وتقول دبي إنّها تريد جعل 25 في المئة من كل وسائل النقل دون سائق بحلول عام 2030، ما من شأنه أن يقلّل من التكاليف والتلوث والحوادث.
وافتتحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي العام الماضي أمام الطلاب. وتقول الإمارات إنها أول جامعة من نوعها للذكاء الاصطناعي في العالم. وأطلقت الدولة الخليجية أيضا عددا من التدريبات والشركات الناشئة في هذا المجال.
عنصر الخوف
يوضح العَلماء أن جزءا كبيرا من عمله هو التأكد من أن تقوم بلاده بطرح أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل صحيح، وخلق ثقة وتجنب الأخطاء المكلفة.
ومن المخاوف التي يثيرها الذكاء الاصطناعي أن يعكس عن غير قصد عنصر التحيّز الموجود في المجتمع ضد مجموعات معينة من الناس، ما قد يكون ضارا في مجالات مثل الخدمات العامة.
ويقول العلماء إن هذا “يستلزم عدم وجود أي جدل حول الطرح، ويستلزم أن نركز على طرحه اليوم وبطريقة تضمن أنه لن يؤثر سلبا على الأجيال المستقبلية”.
ويشير العلماء إلى أن خطوة مبكرة هامة تمثلت في شرح الذكاء الاصطناعي للمسؤولين الكبار، بهدف “إزالة الغموض” عن التكنولوجيا، وتقليل “عنصر الخوف”.
ويوضح “إذا كنت تتعامل مع أمر لا تفهمه، فسيكون لديك جانب أو عنصر من الخوف مرتبطا به، هذه طبيعة البشر”.
ويتابع “يركّز أحد البرامج على تدريب المسؤولين الكبار في الحكومة على فهم ماهية الذكاء الاصطناعي، وفهم المعضلة الأخلاقية، وفهم طرحه بشكل جيد أو سيء، وكيف يمكنك إزالة عنصر التحيز”.
ويقول “اليوم هؤلاء الأشخاص هم جيش الذكاء الاصطناعي. هم الأشخاص الذين يقومون بنشر الذكاء الاصطناعي عبر الحكومة ولديهم حقا أساس قوي للغاية يمكنهم البناء عليه”.
وكانت الإمارات أعلنت هذا الشهر أيضا عن استراتيجية للاقتصاد الرقمي تتضمن مجلسا يترأسه العلماء، على أمل أن يساهم القطاع بما نسبته 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عشر سنوات.
ويقول الوزير الإماراتي “لا أعتقد أنه خلال الربع قرن القادم، سيكون هناك اقتصاد في العالم لا يعتمد في معظم أنشطته الاقتصادية على العالم الرقمي، والذكاء الاصطناعي عنصر كبير في ذلك”.
ويضيف “أعتقد أيضا أننا لم نشهد بعد التأثير الفعلي للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد”.