أبوظبي – تتزايد المؤشرات بأن نمو القطاع غير النفطي في الإمارات يتخذ منحى تصاعديا باتجاه بلوغ الأهداف التي رسمتها الحكومة والمتعلقة بترسيخ أرضية صلبة للنمو المستدام، ما يجعلها تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما.

ويؤكد خبراء أن تفرد نموذج الإمارات في التنويع الاقتصادي مقارنة مع اقتصادات جاراتها النفطية في المنطقة يسير بثبات دون قلق من تقلبات أسعار النفط والتي بدأت تحلق فوق مئة دولار إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا بعدما شهدت تراجعا منذ منتصف 2014.

ووفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلد العام الماضي نحو 72.3 في المئة مقابل 71.3 في المئة بمقارنة سنوية ما يجعلها تقترب كثيرا من الهدف الذي حددته الحكومة في 2018 عند 80 في المئة.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الاثنين أن 7 قطاعات رئيسية غير نفطية حققت نموا استثنائيا في العام 2021 مقارنة بمعدلات نموها خلال عامي 2019 و2020.

وسجلت قطاعات الفنادق والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة والصحة والخدمات الاجتماعية أعلى نسب نمو في العام الماضي مقارنة بالعام 2020.

وأشارت الإحصائيات إلى أن نشاط الفنادق والمطاعم نما بمعدل 21.3 في المئة وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1 في المئة وأنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بواقع 13.8 في المئة.

وجاء قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية في المركز الأول بمعدلات النمو في العام الماضي مقارنة بعام 2019 بنسبة بلغت 25.2 في المئة.

وبينما تحتفظ إمارة أبوظبي بمعظم احتياطيات البلاد من النفط والغاز وتدير معظم المدخرات المحلية، فإن إمارة دبي هي المركز التجاري للبلاد.

وذكر معدو التقرير أن انخفاض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفض للسنة الثالثة على التوالي مما يعكس سياسة الدولة في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط.

وأشاروا إلى أن القطاعات غير النفطية وبشكل رئيسي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وأنشطة المالية والتأمين والأنشطة العقارية وغيرها ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الربع الأخير من العام الماضي قد حقق أفضل أداء حيث نما الناتج الإجمالي غير النفطي بواقع 6.2 في المئة، فيما نما الاقتصاد بنحو 8.3 في المئة.

ووفقا لتقرير المركز حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة في العام الماضي نموا بنحو 3.8 في المئة متجاوزا بذلك توقعات المؤسسات الدولية ليبلغ حوالي 1.5 تريليون درهم (410 مليارات دولار).

وتشكل السياسات الاقتصادية المتبعة الأساس لمستقبل البلاد حيث تركز معظم استراتيجيات الإمارات في هذا الشأن على الإصلاحات الاقتصادية بهدف تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.

وتعكف وزارة الاقتصاد على تطوير مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وتنظيم الصناعة وحماية الملكية الصناعية والتصاميم الصناعية والمعاملات التجارية والتحكيم بغية تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية.

وساهمت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها منذ 2015 في مواجهة الحكومة الاتحادية للضغوط الاقتصادية العالمية ومكنتها من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو.

ويشمل ذلك جهود ضبط الأوضاع المالية التي نجمت عنها زيادة في رسوم استهلاك الكهرباء والمياه ورفع الدعم عن الوقود وغيرها من الأمور.

ويرجح محللون طرح الحكومة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتحديث سوق العمل بعدما فرضت ضريبة القيمة المضافة ومع استعدادها لفرض ضرائب على أرباح الشركات منتصف 2023.