الاتحاد التونسي يفرض رقابة مالية على الفرق
تونس – اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم قرارا جريئا لمساعدة الأندية على ضمان استقرارها المالي والحد من ديونها ومن التضخم المالي، بإلزام كل الأندية المحترفة بتقديم تقارير مالية تقديرية قبل بداية كل موسم.
ويخضع هذا التقرير لمصادقة الاتحاد التونسي، بعد تقييم الوضعية المالية للنادي وموارده المنتظرة ومصاريفه التقديرية، انطلاقا من موسم 2020 – 2021.
وفي حال عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية، يمكن للاتحاد التونسي منع الفريق من القيام بانتدابات لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي يتقدم بها كل ناد. وأكد الاتحاد التونسي أنه انطلاقا من موسم 2022 – 2023، يمكنه منع فريق من اللعب بالدوري الممتاز أو بدوري الدرجة الثانية، حال تفاقمت ديونه وتعديه سقفا سيحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل ناد، أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين. يذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن يوم 30 مايو الماضي عن إطلاق برنامجه لرقابة التقارير المالية لـ4 أندية وهي: “النادي الأفريقي، النادي البنزرتي، اتحاد بنقردان ومستقبل قابس”.
كما أعلن الاتحاد التونسي أن لاعبي المنتخب سيستأنفون التدريبات الاثنين بعد أن توقفت منذ شهر مارس. وقال الاتحاد في بيان له “يستأنف المنتخب الأول نشاطه الذي توقف منذ نوفمبر الماضي حيث تم إلغاء التربص الذي كان مبرمجا خلال شهر مارس الماضي”. وكان من المفترض أن يلعب المنتخب التونسي في مارس ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ثم مواجهة ليبيا لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021”.
وقرر الجهاز الفني استغلال وجود العديد من اللاعبين الذين يلعبون في البطولات الأجنبية في تونس، لدعوتهم إلى معسكر أول في العاصمة من 8 إلى 13 يونيو بمشاركة 13 لاعبا قبل الدخول في معسكر ثان من 16 إلى 21 من نفس الشهر مع توسيع عدد المدعوين ليشمل 26 لاعبا.