عاد شبح الاعتقالات السياسية ليخيم على أجواء المصالحة التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بهذا الشأن، بينما أكد محايدون أن المشكلة تكمن في تعريف الأجهزة الأمنية لمفهوم الاعتقال السياسي.
قبل ظهر الاثنين اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب محمد القاضي (18 عاما) بعد دقائق من وصوله منزله في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وقالت عائلته إنه تعرض للضرب المبرح بسبب رفضه تسليم نفسه بعد استدعائه مساء السبت.
وقال شقيقه براء للجزيرة نت إن قوة كبيرة من الجهاز داهمت منزل العائلة مساء السبت، وعندما لم تجده سلمت والدته استدعاءات بالحضور له ومحمد ووالدهم محمود القاضي، كما صادرت جهاز الحاسوب وأوراقا جامعية خاصة بالأبناء.
وظهر الأحد قامت الأجهزة الأمنية باحتجاز الوالد سبع ساعات، مشترطة للإفراج عنه أن يقوم ابنه محمد بتسليم نفسه، وهو ما أثار حالة من التوتر سواء في صفوف العائلة أو بين أنصار حركة حماس التي اتهمت الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات لعدد من نشطائها المشاركين في مسيرات دعم الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وقال القيادي في حركة حماس برام الله حسن يوسف إن الأجهزة الأمنية نفذت نحو ثلاثين عملية مداهمة واعتقال وتسليم استدعاء لعناصر من الحركة خلال الساعات الـ24 الماضية في منطقة رام الله والبيرة تحديدا.
وحسب ما قال يوسف للجزيرة نت، فإن الحملة تضمنت احتجاز خمسة شبان على الأقل والاعتداء على بعضهم واقتحام منازلهم بصورة غير قانونية، مضيفا أن “التحقيق مع المستدعيين والمعتقلين يتم على خلفية المشاركة في فعاليات التضامن مع الأسرى وتشييع جثامين الشهداء، ولا يوجد أي اتهامات أخرى”.
لم يغلق
وتساءل يوسف “هل التضامن مع الأسرى يمثل مخالفة؟ وهل هذا السلوك يسهم في إنجاز المصالحة أم أنها عصى توضع في الدواليب حتى لا تتم المصالحة؟”
وقال يوسف إن ملف الاعتقالات السياسية لم يغلق، ويبدو أنه لن يغلق قريبا، محذرا من أن “الأمن في الضفة الغربية يريد فرض معادلة مفادها أن تمضي عملية المصالحة في ظل استمرار الملاحقة الأمنية”.
وتقول حركة حماس إن أكثر من ستين شابا اعتقلوا على خلفية سياسية في مدينة يطا جنوب الخليل بعد توقيع اتفاق المصالحة، 15 منهم ما زالوا قيد الاعتقال ومعظمهم طلبة جامعيون أو من طلبة الثانوية العامة.
في المقابل، نسبت وسائل إعلام فلسطينية للناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي قوله إن من اعتقلتهم الأجهزة الأمنية عقب مهرجان ومسيرة لحركة حماس في الخليل يوم الجمعة “كانوا ملثمين وبحوزتهم سكاكين، كما رفعوا صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي”.
لكن يوسف ينفي ذلك تماما، ويؤكد أنه شارك في مسيرة الخليل وقابل العشرات هناك، منهم رئيس المجلس التشريعي وأعضاء ونواب من فصائل أخرى، مؤكدا أن كل الشعارات رفعت من أجل الأسرى فقط”.
السلاح والمال
وبدوره، فإن النائب عن حركة فتح جمال أبو الرب يؤكد أن الاعتقالات في الضفة الغربية لا تتم إلا بسببين: حيازة السلاح وغسيل الأموال. ويضيف للجزيرة نت أنه لم يبلغ -كعضو في لجنة الحريات المنبثقة عن تفاهمات المصالحة- بحالات اعتقال على خلفية سياسية.
وقال أبو الرب إن كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية أبلغت من الرئيس محمود عباس بأنه لا يوجد أي اعتقالات على الانتماء السياسي، ولكن على خرق القانون، خاصة ما يرتبط بحمل السلاح أو غسيل الأموال.
وشدد النائب في فتح على رفضه خرق القانون، وقال إن أي تجاوزات ستتم مواجهتها بكل قوة. مضيفا “وفي حال تبين لنا وجود اعتقالات سياسية نقوم بمراجعة الأجهزة الأمنية، ولكننا لم نبلغ بأي اعتقالات بناء على مشاركة في مسيرات”.
توتر واستقطاب
أما عضو لجنة الحريات عن الشخصيات المستقلة خليل عساف، فأشار إلى تسجيل العديد من حالات الاعتقال على خلفية سياسية في مناطق نابلس ورام الله والبيرة والخليل وطولكرم، خاصة في صفوف طلبة الجامعات وآخرهم منسق الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت أحمد نعيرات الذي اعتقله جهاز المخابرات برام الله.
وأوضح عساف للجزيرة نت أن المشكلة تكمن في تعريف الأجهزة الأمنية للاعتقال السياسي، حيث تدرج الأجهزة هذا الاعتقال ضمن قوانين وضعت بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، والتي تجيز الاعتقالات على خلفية حيازة سلاح غير مشروع واستخدام أموال غير قانونية.
وقال عساف إنه لم تسجل مؤخرا أية حالة اعتقال على حيازة السلاح في صفوف عناصر حماس بكل المناطق، بينما جرت اعتقالات بسبب تلقي أموال من الحركة وخاصة في صفوف الكتل الطلابية أو على سبيل الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى، وهو ما يعتبره القانون “أموال غير مشروعة”.
وحسب عساف، لم تصدر للأجهزة الأمنية أي تعليمات بخصوص وقف الاعتقالات لهذه الأسباب، ولا زالت هذه الأجهزة تمارس عملها كالمعتاد بمعزل عن المصالحة، لكنه أضاف أنه على الرغم من ذلك فإن عدد الاعتقالات السياسية المسجلة بعد توقيع المصالحة في تراجع وكذلك مدد الاعتقال.
وحسب عساف، تصاعدت بعد المصالحة حالة من التوتر نتيجة الاستقطاب الشديد الذي بدأ يظهر في الفعاليات التي تشارك بها حركتا حماس وفتح من خلال تكثيف رايات الفصائل الخضراء والصفراء.
وطالب عساف الحركتين بتخفيض وتيرة هذا الاستقطاب الذي يسبب احتقانا لدى الأجهزة الأمنية وأنصار الطرفين معا، من أجل إعطاء مزيد من الثقة عند الجمهور الفلسطيني في مسار المصالحة.
وحذر عساف من أن هذه الحالة تنذر بعقبات أمام تنفيذ المصالحة حاليا “في ظل غياب حالة التعقل والثقة بين الفصيلين حماس وفتح خاصة”. حسب قوله ..
المصدر : الجزيرة نت