الخرطوم – أفادت لجنة الأمن بولاية النيل الأزرق بجنوب السودان بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 23 آخرون جراء اندلاع أعمال عنف قبلية بالولاية، بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات واسعة، فيما يتهم معارضون الحكام العسكريين في السودان بالتقاعس عن حماية المدنيين وتأجيج الصراع القبلي.
وكان ما لا يقل عن 105 أشخاص قد قتلوا في منتصف يوليو، واضطر الآلاف إلى النزوح، على خلفية قتال على الأراضي بين قبيلتي الهوسا والفونج، وامتدت التوترات إلى ولايات أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن سبب اندلاع موجة العنف الجديدة لا يزال قيد التحقيق. ولم تذكر القبائل المتورطة في الاشتباكات في موقعين بالولاية.
وأعلنت في بيان الخميس فرض حظر تجول في مدينتين رئيسيتين، وحظرت التجمعات غير الضرورية.
وتفاقمت التوترات بين الفونج والهوسا في يوليو بعد اتهامات من الفونج، الذين يقطنون ولاية النيل الأزرق منذ زمن طويل، بأن الهوسا الذين يسكنون مناطق زراعية في أنحاء البلاد يحاولون الاستيلاء على أجزاء من أراضيهم.
العسكريون الذين سيطروا على السلطة في أكتوبر الماضي يقولون إنهم يعملون على تدعيم اتفاق السلام وتعزيز الأمن
وكانت قبيلتا الهوسا والفونج قد أبرمتا اتفاقا لوقف إطلاق النار نهاية يوليو عقب الاشتباكات الدامية بينهما وتعهدتا بمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سلام دائم في هذه الولاية.
وتتنازع القبيلتان على المياه والمراعي في واحد من أفقر بلدان العالم حيث توفر الزراعة وتربية الماشية 43 في المئة من فرص العمل و30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتقضي الأعراف المتوارثة بأنه لا يحق للهوسا، الذين جاؤوا بعد قبيلة الفونج إلى المنطقة، تملك الأراضي وهو ما يحتجون عليه.
والهوسا قبائل أفريقية مسلمة تنتشر في بلدان مثل نيجيريا والنيجر وساحل العاج والسنغال ونشاطها الرئيسي هو الزراعة وتاريخ هجرة بعض أفرادها إلى السودان غير معروف.
وهؤلاء يتحدثون لغة الهوسا ويقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين شخص وينتشرون في النيل الأزرق جنوب البلاد وإقليم دارفور غرب البلاد وفي ولايتي الجزيرة وسنار وسط البلاد وفي كسلا والقضارف في الشرق.
وأشارت مجموعة الأزمات الدولية في 2013 إلى أن “تقارير تفيد ببدء وصول الهوسا إلى السودان في 1920 واستقرار العدد الأكبر منهم في النيل الأزرق في 1940 في إطار بحثهم عن مراع لأبقارهم”.
كما تندلع أعمال عنف متفرقة في المناطق الساحلية الشرقية وفي غرب دارفور، رغم اتفاق السلام الذي وقعته بعض الجماعات المسلحة في جوبا في عام 2020.
ويقول القادة العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في أكتوبر 2021 بهدف الحفاظ على استقرار البلاد بحسب قولهم، إنهم يعملون على تدعيم اتفاق السلام وتعزيز الأمن.
وفي 2020 وقع المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة عقب الإطاحة بالبشير وسط آمال في وقف القتال بجميع أرجاء البلاد. وبعد نشوب الاشتباكات تعالت أصوات تطالب بتجميد اتفاق جوبا للسلام.