الكويت – كشفت تقارير أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم الحصول على قرض لردم الفجوة المتوقعة في التمويل في ظل عجز الموازنة وانهيار أسعار الخام وأزمة سيولة حادة دفعت إلى البحث عن منافذ التمويل، لاسيما وسط التجاذبات السياسية التي تمنع المساس باحتياطي الأجيال وتمرير قانون الدين العام.
وأوردت بلومبرغ نيوز نقلا عن مصدر مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لسد عجز متوقع في التمويل وسط أزمة سيولة حادة.
وقال تقرير بلومبرغ إن الشركة ستحتاج المال للإبقاء على مستويات إنتاج الخام بالبلد النفطي.
وتسبب انخفاض الطلب على الطاقة بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في اضطراب اقتصاد الكويت شديد الاعتماد على النفط في 2020. والكويت رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.
وقال تقرير بلومبرغ إن مؤسسة البترول الكويتية قد تواجه عجزا بستة مليارات دينار (19.88 مليار دولار) على مدار خمس سنوات، مضيفا أنها تعتزم تغطية العجز بإصدار دين، بعضه في الأسواق العالمية.
وتابع أن الوضع سيخضع للمراجعة كل ستة أشهر لتقييم احتياجات الشركة وتكاليف اقتراضها ولم ترد المؤسسة حتى الآن على طلب من التعقيب.
وفي وقت سابق تفاوض صندوق الثروة السيادي الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الدولة الخليجية إلى إيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها.
وهذه المفاوضات هي حلقة من ضمن سلسلة من المحاولات الحكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى الخزانة العامة، في ظل عدم قدرتها على الاقتراض بسبب رفض البرلمان.
وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد – 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
وتشهد الكويت توترا شبه دائم بين الحكومة والبرلمان يتسبب في تعطيل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة إلى حد كبير، وفي ظل محاولتها للبحث عن مصادر تمويل حاولت الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.
ويقول محللون إن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة، حيث يتعيّن عليها التصرف في الآجال الضيقة لإيجاد حل لأزمة السيولة وإرجاء خطر الأزمة، غير أن الرفض البرلماني والجدل الشعبي يطيلان عمر الأزمة التي تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي وتقلص هوامش التحرك.